قرار المركزي الجديد
كشف البنك المركزي المصري اليوم بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن قرارات جديدة. وقال البنك المركزي أن من المقرر وقف التعامل بمستندات التحصيل لاستيراد السيارات التقليدية. وسيتم استبدالها بالاعتمادات المستندية فقط. ويقضي هذا القرار بالغاء عملية التعامل المباشر بين المستورد والمصدر مع كون البنك وسيط فقط. وسيكون التعامل الجديد بداية من مارس من خلال الزام المستورد والمصدر تقديم أوراق الشحنات عبر البنك .
استثناء السيارات المتعاقد عليها قبل 17 مارس
وستقوم البنوك بمراجعة الأوراق ومتابعة اجراءات الشحنات ووصولها ودفع المستحقات المالية عليها. وقال البنك المركزي أن الهدف التقليل من الجمارك والضرائب ومنع التلاعب في الفواتير الشرائية. وقالت تقارير أن هذا القرار لن يطبق على السيارات التي ستستورد قبل 17 مارس. ويشمل ذلك السيارات التي شحنت قبل هذا التاريخ أو التي تصل قبل هذا الميعاد. كما يتضمن ذلك عمليات فتح الاعتمادات التي جرت قبل صدور القرار.
البنك المركزي يعلن عدم تعديل قراره
وأكد محافظ البنك المركزي أن القرار الجديد نهائي ولا يمكن الرجوع فيه. كما لن يتم تعديله بأي صورة مع جاهزية البنوك المصرية لتنفيذ القرار. وطالب محافظ البنك المركزي بضرورة اسراع رجال الأعمال لتوفيق أوضاعهم وعدم تضييع الوقت في جدال بخصوص القرار. وتم استثناء فروع الشركات الأجنبية في مصر من القرار والشركات التابعة لشركات أجنبية . كما يتم استثناء بعض انواع السلع الغذائية من القرار وكذلك الأدوية والمواد الكيماوية. كما شمل القرار تخفيض عمولات الاعتمادات المستندية في كل البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل .
مطالب منظمات الأعمال
وأعلنت منظمات الأعمال في مصر عن مطالبتها بوقف القرار. وقالت أنه سيزيد من تكاليف الانتاج وسيؤدي لرفع مختلف السلع بالسوق وتتضمن السيارات. وطالبوا باشراك منظمات الأعمال في القرارات الاقتصادية التي يتم اتخاذها . وشددوا على أن تمييز الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها في مصر يعتبر ضد نظام تكافؤ الفرص.
