تغيير شكل تجارة السيارات المستعملة في مصر بتعديلات في قانون المرور

11 يوليو 2019
بقلم: أسامة محمد

سادت سوق السيارات المستعملة حالة من الجدل في الفترة الأخيرة وارتباك كبير بسبب القرار الأخير الذي صدر من مجلس الوزراء المصري القاضي بتعديل بعض أحكام قانون المرور, حيث اتخذ المجلس في اجتماعه خلال الساعات الماضية قرار بتعديل اثنين من البنود الخاصة بقانون المرور 66 لعام 1973 ، وقال مجلس الوزراء أن التعديلات الجديدة تستهدف التسريع في عمليات نقل ملكية السيارات أو تجديدها خلال فترة محددة من خلال قواعد محددة لذلك.

والهدف الرئيسي هو التعامل مع المشكلات التي تنجم بسبب توالي عمليات بيع سيارة واحدة بأكثر من توكيل من شخص لشخص مما يسبب العديد من المشكلات, وتبدأ التعديل بالمادة رقم 19 من قانون المرور والتي حصلت على اضافة جديدة تشمل الا يتم نقل ملكية السيارة الا وفق طلب من مالكها أو وكيله الخاص وأن يكون ذلك لمرة واحدة فقط مع عدم امكانية بيع السيارة بتوكيل ثاني لنفس الشخص أو وكيله.

كما امتدت الفقرة الجديدة الي ضرورة نقل ملكية السيارة خلال فترة 3 شهور على الأكثر من تاريخ صدور التوكيل والا سيكون التوكيل بدون أي أثر وكأنه لم يصدر من الأساس.

أما التعديل الثاني ففي المادة 22 من قانون المرور التي اضيف اليها تجديد رخصة المركبة وفق طلب من صاحبها وتجديدها بالنسبة للأشخاص العاديين بصفتهم بتوكيل خاص لمرة واحدة فقط من صاحب السيارة وأن يكون الترخيص ساري لفترة 3 شهور فقط من تاريخ صدوره او يعتبر لاغي ، كما يجوز نفس الأمر بالتجديد للترخيص لمدة سنة للأشخاص الاعتبارية من قبل مالك السيارة بتوكيل وهذه السنة من فترة صدور التجديد.

وقال مجلس الوزراء أنه سيوفر فترة انتقالية لتطبيق القرارات الجديدة تصل الي 3 شهور لتوفيق الأوضاع بالنسبة للأشخاص الذين ستنتهي توكيلاتهم في خلال فترة الشهور الثلاثة المقبلة.

وحول القرار الجديد قال عدد من أصحاب السيارات أنه قرار صحيح ولكنه جاء متأخراً ويحتاج الي فترة انتقالية أطول بالنسبة للمشترين القدامي وطالبوا بأن تكون 3 سنوات وليس 3 شهور مؤكدين في النهاية أن القرار تصحيح لواقع مرير مع ضرورة أن يوفق المشترين الجدد أوضاعهم بصورة سهلة.

فيما قال تجار سيارات أن قرار منع أكثر من توكيل لبيع السيارات قرار جيد ومظبوط للغاية لأن كثرة التوكيلات قابلة للتزوير وكلما زادت التوكيلات لنفس السيارة فهي تسبب مشاكل خاصة لو حدثت للسيارة مشكلة أو حادثة أو كانت منها مخالفة للأمن العام ووقتها تصبح المسئولية تائهة بين الناس لكثرة التوكيلات لها وبالتالي هذا القرار فيه مصلحة لأصحاب السيارات.

وقالوا أنهم يرون أن الغاء التوكيلات من الأساس فكرة افضل لحماية أصحاب السيارات الذين يبيعونها أو من يشترونها ولمساعدة الأمن في حالة الرغبة في الوصول لصاحب السيارة المخالف ، وقالوا أن سيارات في سوق المستعمل حتى مثل ماروتي بات سعرها في بعض الأوقات 70 ألف جنيه وبالتالي لو تم تسجيلها بمبلغ 1000 جنيه فهذا لن يمثل مشكلة كبيرة لأصحابها بل يضمن لهم حقوقهم .

وقالوا أن صاحب السيارة الاصلي لو توفي ممكن أن يؤدي ذلك لمشكلة في التوكيل لمن اشتراها منه بالتوكيل وقد يضيع عليه حقه في السيارة مع ورثته وقالوا ان التسجيل لن يؤثر بصورة كبيرة لأن من يشتري سيارة بمبلغ 200 ألف جنيه لن يضيره دفع مبلغ 2000 جنيه في تسجيلها لحماية حقه .

أخبار مشابهه

اترك تعليقاً