اتهمت السلطات اليابانية بصورة رسمية كلاً من كارلوس غصن رئيس نيسان التنفيذي السابق وشركة نيسان نفسها بتقديم تقديرات أقل تتعلق بالأعمال المالية بالشركة، كما ألقى ممثلو الادعاء باللائمة على صانع السيارات بسبب سوء السلوك المالي. وكان غصن قد اعتقل في 19 نوفمبر, وبقي في سجن طوكيو منذ ذلك الحين ، في حين وجهت السلطات أيضا إلى المسئول بالشركة جريج كيلي الاتهام بمساعدة الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان في إخفاء تقديرات دخله الحقيقي.
وتم توجيه الاتهام لشركة نيسان ككيان قانوني لدورها المزعوم في القضية ، مع تأكيد الشركة في بيان قصير أنها تأخذ هذا الوضع على محمل الجد مؤكدة أن الاعلان الخاطئ في تقارير الأوراق المالية يضر بشكل كبير بسلامة جمهور نيسان كما أعربت عن أسفها العميق لذلك مؤكدة أنها ستواصل جهودها لتعزيز امتثالها للأحكام القضائية، بما في ذلك الكشف الدقيق عن معلومات الشركة.”
وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن غصن نفى هذه الاتهامات ، كما هو الحال مع جريج كيلي ، وإذا ما أدينوا ، فقد يواجه الرجلان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مالية كذلك تصل إلى 10 ملايين ين بما يعادل 88.750 ألف دولار كما يمكن فرض غرامات على الشركة نفسها تصل إلى 700 مليون ين أي 6.2 مليون دولار.
وفقا للمحللين والخبراء ، سيكون من الصعب على نيسان ومديرها التنفيذي هيروتو سايكاوا تجنب اللوم ، بغض النظر عما إذا كان مجلس ادارة الشركة على علم بما فعله غصن وكيلي أم لا . وقامت نيسان بفصل غصن من عمله رئيسا تنفيذياً للشركة بعد بضعة أيام من إلقاء القبض عليه ، فيما اعلنت شركة ميتسوبيشي نفس الأمر ، ومن المتوقع أن تعلن نيسان عن خليفة غصن في 17 ديسمبر ، في حين أن رينو هي صانع السيارات الوحيد في التحالف بين الثلاثة الذين لم يفصلوا غصن رسمياً بعد.
كارلوس غصن يستمر في قيادة تحالف رينو نيسان ميتسوبيشي لأربع سنوات جديدة
