وافق أعضاء البرلمان المصري اليوم خلال جلسة عقدت لمناقشة بعض التعديلات على قانون المرور لعام 1973 على التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة المصرية بأغلبية الثلثين ، وشهدت جلسة البرلمان محاولة من بعض أعضاء البرلمان رفض التعديلات الجديدة التي تضيف رسوم اضافية على المواطنين بصورة سنوية عند ترخيص المركبات أو تجديد الترخيص بالاضافة الي محاولة رفض زيادة رسوم الملصق الالكتروني ومخالفاته المقيدة للحرية.
ولكن تمت الموافقة في النهاية على التعديلات الجديدة التي شملت عدة بنود أساسية :
أولاً : تم الموافقة على رسوم جديدة محددة وفق القانون والتعديلات تعرف برسوم انشاء وتطوير منظومة النقل الذكية في مصر وتفرض على تراخيص المركبات بكل أنواعها وتوجه هذه الرسوم الي تطوير منظومة النقل الذكية في مصر والتي يتم العمل عليها في الوقت الحالي مع زيادة بصورة سنوية بقيمة 6% لهذه الرسوم من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.
وشملت السيارات الملاكي والنقل والاتوبيسات والدراجات وغيرها من كل أنواع المركبات في مصر كالتالي :
السيارات الملاكي أقل من 1300 سي سي: 60 جنيه
السيارات الملاكي من 1300 – 1600 سي سي : 75 جنيه
السيارات الملاكي 1601 – 2000 سي سي : 150 جنيه
السيارات الملاكي 2001 – 2500 سي سي : 250 جنيه
السيارات الملاكي أكثر من 2500 سي سي : 350 جنيه.
كما شملت الرسوم الجديدة السيارات التالية :
سيارات الجمرك :1000 جنيه
الدراجة نارية : 20 جنيه
الأتوبيس الخاص والرحلات والعام والسياحة : 200 جنيه
أتوبيس مدارس : 50 جنيه
دراجة نارية أجرة أو توك توك : 25 جنيه
دراجة نارية أجرة من 2 إلى 7 ركاب : 250 جنيه
دراجة نارية أجرة أكبر من 7 ركاب : 300 جنيه
المقطورة : 400 جنيه
سيارات الحكومة والمحافظات والقطاع العام : 50 جنيه
المعدات الثقيلة : 500 جنيه
المقطورة الزراعية : 50 جنيه
المركبات التجارىة : 2500 جنيه
سيارات الترخيص المؤقت : 50 جنيه
سيارات المنطقة حرة : 100 جنيه
الهيئة الدبلوماسية : 50 جنيه
سيارات تحت الطلب : 50 جنيه
سيارات ملحقة : 600 جنيه.
كما وافق المجلس على رفع الحد الأدنى لرسوم الملصق الالكتروني من 50 الي 75 جنيه والحد الاقصي 300 جنيه ، كما تمت الموافقة على صرف ملصق الكتروني لكل سيارة ومركبة في مصر ويتم تسديد قيمته بالنقد أو بالطرق الالكترونية ، وتعفى منه مركبات محددة وهي مركبات وزارتى الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية وتحدد المركبات الأخرى المعفاة منه من خلال قرارات وزير الداخلية.
كما سيعاقب بسحب الرخصة وكذلك بغرامة مالية أو الحبس كل من يقوم وفق التعديلات بعدم تركيب الملصق الالكتروني وكذلك محاولة التلاعب فيه وافساده أو اخفائه أو نقله من مركبة لأخرى ، وتمت الموافقة على ذلك رغم محاولة بعض النواب الغاء عقوبة الحبس في هذا البند ولكن أغلبية الأعضاء أعلنوا الموافقة.
