في ظل التوقعات المتفائلة في مصر بتطور مبيعات السيارات الكهربائية وانتشارها خلال الفترة المقبلة وبالتحديد خلال عام 2019 في ظل الغاء الجمارك عليها سواء للسيارات الجديدة أو المستعملة الحديثة, تستمر المناقشات الدائرة في المجتمع بخصوص تلك السيارات وامكانية الاستفادة منها ، وداخل البرلمان المصري كان هناك مجال مفتوح للمناقشة في ظل رؤية أعضاء البرلمان لضرورة معرفة مدى امكانية الاستفادة من هذه السيارات في مصر لتقليل تكاليف استيراد الوقود ودعمه بجانب الحد من تلوث البيئة بعوادم السيارات بجانب التماشي مع انتشار منظومة السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة عالمياً.
وكان هدف أعضاء البرلمان المصري التعرف على ما تم تحقيقه في مصر للاستفادة من السيارات الكهربائية ومعرفة حال البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية والتي لها تأثير كبير على مدى انتشار تلك السيارات التي تحتاج للشحن لتواصل طريقها.
وما تم مناقشته في البرلمان من قبل بعض المسئولين عن اقامة محطات الشحن قد يدعو للتفاؤل من جانب ولكنه يدعو للتفكير في مدى مصداقية ما يطرح خاصة أن أغلب الخبراء في مصر رجحوا عدم انتشار السيارات الكهربائية في الفترة الحالية في مصر في ظل ارتفاع أسعارها من ناحية وقلة عدد محطات الشحن لتلك السيارات مما يصعب على الكثيرين التخلي عن قرار امتلاك سيارة عادية محطات الوقود الخاصة بها مضمونة ومنتشرة مقابل سيارات كهربائية توجد أعداد محدودة لمحطاتها وفي مناطق معينة فقط بجانب صعوبة استساغة فكرة السيارات الكهربائية بشكل كامل بين الناس.
وما جاء ويدعو للتفاؤل وصول عدد محطات شحن السيارات الكهربائية الي 56 محطة في خلال عدة شهور وهذه المحطات تضم 112 نقطة للشحن سترتفع الي 130 نقطة خلال الشهور المقبلة مع توقعات بوصول عدد المحطات الي 300 محطة في أنحاء الجمهورية في عام 2020 وهو ما قد يراه البعض أمر جيد ولكنه لايزال بمثابة عدد محدود جداً من المحطات فالوصول الي 300 محطة في مختلف أنحاء البلاد على مدار عامين يعني أن السيارات الكهربائية لايزال أمامها الكثير حتى تنتشر لأن أغلب المحطات المقامة بالفعل والتي ستقام ترتبط ببيئة معينة في مناطق ذات مستوى اقتصادي مرتفع يتماشي مع سعر تلك السيارات .
وبالتالي لا يمكن القول أننا سنشهد تغيير جذري في تقديم تلك السيارات في مصر خلال عامين على الأقل ولكن ستزداد معدلات بيعها للفئات السعرية القادرة على شرائها بينما الفئات التي تشتري السيارات الأكثر شعبية في شرائح من 200 الي 300 ألف جنيه فسيصعب عليها الحصول على هذه السيارات بجانب تواجد فئة كبيرة من المستويات الأعلى في الدخل قد لا تهتم بفكرة الحفاظ على البيئة وبالتالي لن تفضل الانتقال الي سيارات كهربائية ولكن قد يكون الأمر أفضل في حال تقديم شركات مثل مرسيدس وBMW سيارات كهربائية فهذا قد يشجعهم على التحويل وان كانت الأسعار سترتفع بشكل كبير لهذه الطرازات.
وتستمر لغة الأرقام حيث تم التأكيد في البرلمان على وجود 60 سيارة في السوق المصري تعمل بالكهرباء في الوقت الحالي بزيادة 600% عن الشهور السابقة حيث تواجد 10 سيارات فقط في خلال اغسطس الماضي, والكثير من السيارات الكهربائية التي جدت على السوق من فئة السيارات المستعملة التي توافدت لمصر في ظل الغاء الجمارك عليها وتشمل سيارات مثل فولكس فاجن جولف وفيات 500e بجانب سيارات تسلا الجديدة التي تم بيعها في مصر.
