ًالحكومة تتجه لرفع أسعار بنزين 92 ل9 جنيهات والسولار ل7 جنيهات لمواجهة إرتفاع الأسعار عالميا

19 مايو 2018
بقلم: محمد سامح

تستعد الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة البترول لرفع أسعار الوقود لمواجهة إرتفاع أسعار النفط الخام عالمياً والذى أدى إلى زيادة نسبة دعم الوقود وعجز الموازنة محلياً

حيث أوردت جريدة فيتو خبراً مفاده أن العام الحالى، وتحديدًا منذ بدايته، شهد ارتفاعا ملحوظا وغير متوقع في أسعار النفط عالميًا، حيث تجاوز سعر برميل النفط حاجز الـ70 دولار، ما كان له تداعيات سلبية على وزارة البترول المصرية والتي تستورد نحو 65% وقودا لتلبية احتياجات السوق المحلية، وتغطية العجز في الإنتاج المحلي، وبحسب مصادر بالهيئة العامة للبترول، يتم استيراد نحو 3 ملايين برميل زيت خام شهريا من دولتى العراق والكويت وفقا لتعاقدات سنويا.

ووفقًا لمصادر بوزارة البترول، فإن ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 70 دولار خلال العام المالى الحالى أسهم في تكبد الدولة خسائر كبيرة في شراء الزيت الخام، حيث كانت قيمة استيراد 3 ملايين برميل شهريا في العام الماضى نحو 168 مليون دولار، لكن خلال العام الحالى مع ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمي، وتجاوز سعره العالمي الـ70 دولارا ارتفعت الفاتورة إلى 216 مليون دولار.

وطبقاً لجريدة فيتو فإن فى البداية كانت تكلفة إنتاج لتر البنزين 80 من قبل نحو 5.65 على سعر 56 دولارا للبرميل، لكن مع تخطي أسعار النفط  حاجز الـ70 دولار وصلت التكلفة إلى 7.25 جنيهات، وكانت تكلفة إنتاج لتر السولار نحو 5.25، وارتفعت إلى 7 جنيهات وفى 92 من 7.50 إلى 9 جنيهات، وهو أمر أسهم في خلق تداعيات سلبية على قيمة الموازنة العامة للدولة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الدولة تكبدت خسائر بنحو 35 مليار جنيه، على خلفية ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلية إلى 20%، وإلى جانب ذلك أحدث ارتفاع أسعار النفط خللًا في إنتاج الوقود وبيعه للمواطن، حيث كان فرق سعر الإنتاج المحلى بعد الزيادة الأخيرة في الأسعار نحو 55%، لكن صعود الخام عالميا أسهم في زيادة فجوة تكلفة الإنتاج إلى 75%.

وفى إطار سعيها لتقليل حجم الخسائر، والعمل على إيقاف النزيف، تدرس حكومة المهندس شريف إسماعيل اللجوء إلى رفع أسعار البنزين والسولار مرتين خلال العام المالى الجديد، لتعويض الخسائر التي تكبدتها من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وبحسب مصادر وزارة البترول، فإنه كان متبقيا من الدعم بعد الزيادة الأخيرة 45% و55% فرق تكلفة الإنتاج، لكن مع ارتفاع النفط عالميا ارتفعت تكلفة الإنتاج إلى 75% أي أعباء إضافية بنسبة 20% وهو ما أسهم في زيادة الدعم المتبقى من 45%،إلى 65%، وسيتم التخلص منه على مرتين، وليس مرة حتى لا يكون عبئا على المواطنين.

وأوضحت المصادر أنه في الربع الأخير من العام المالى الحالى قفز دعم الوقود، بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث تحملت الدولة اعباء إضافية في الدعم بنحو 35 مليار جنيه، عما كان مخططا له، لترتفع القيمة من 110 إلى 145 مليار جنيه خلال العام المالى الجاري.

رسمياً . . زيادة جديدة في أسعار الوقود في مصر

 مقارنة بين وقودنا ووقود الولايات المتحدة من حيث الأوكتين

 هل البنزين ال95 ممكن يكون أفضل لسيارتك عن البنزين ال91 مع الأسعار الجديدة

 استثناء السيارات الكهربائية من حظر استيراد المستعمل في مصر

أخبار مشابهه

اترك تعليقاً