قرار جمهوري جديد يعدل نسب التخفيض الجمركي على صناعة السيارات في مصر

19 سبتمبر 2020
بقلم: أسامة محمد

أعلن في مصر مؤخراً عن قرارات جديدة ترتبط بالجمارك في مصر وتشمل العديد من الأمور ومنها أمور ترتبط سواء بتصنيع المركبات في مصر أو بمحطات تموين وتحويل المركبات للعمل بالكهرباء، وجاء القرار الجديد كقرار جمهوري ليكون بمثابة قانون في ظل انقضاء دورة مجلس النواب الحالية ، وجاء القرار كتعديل على قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لعام 2018.

وتضمن القرار استبدال نص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤١٩ لسنة ٢٠١٨ بالنص التالي: أن تُحصل ضريبة جمركية بواقع ٢٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقـررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهربـاء أو بالغـاز الطبيعى ، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهربـاء فقـط أو بالغـاز الطبيعـى ، ومعدات الرصد البيئى وقطع الغيار الخاصة بها ، ومعدات ومكونات الطاقـة الجديـدة والمتجددة وتشمل طاقة الرياح – الطاقة الشمسية ، وقطع الغيار الخاصة بها ، بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية وذلك بهدف تشجيع استخدام محطات التموين للمركبات التى تعمل بالكهرباء والغاز ومعداتها تشجيعا لإستخدام الطاقة النظيفة والإستثمار فى مجالها .

كما نصت المادة الثانية، علي استبدال نص الفـقرة ( ب ) الواردة بالمـادة السادسة من قرار رئيس الجمهوريـة رقم ٤١٩ لسنة ٢٠١٨ بأنه إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى ١٠٪ ( عشرة فى المائـة ) فـأكثر تخـضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهـائى الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالى وبحد أقصى ٩٠٪ ، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل ، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حـدة متـى بلغـت نـسبة التصنيع المحلى ٦٠٪ .

ويجوز تخفيض هذه النـسب إلي ٤٠٪ بقرار من وزير التجارة والصناعة ، وتحسب نسبة التصنيع المحلى على أساس نسبة مساهمة خط التجميـع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حـدة مـضافا إليهـا نـسبة الأجزاء المصنعة محلياً إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائى ، وذلك حـسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع ، وذلك بزيادة نسبة التخفيض لهذه الصناعات تشجيعا الصناعة الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج المحلى وتعظيم قدراته التنافسية فى الأسواق العالمية.

وبدأ بالفعل التطبيق العملي لهذه القرارات الجديدة في المنافذ الجمركية في مصر ، وأكد خبراء في قطاع السيارات أن القرار بتعديلاته الجديدة سيسهم في زيادة نسب المكون المحلي في السيارات وتشجيع التصنيع المحلي في مصر حيث تم تخفيض الجمارك على السلع المستوردة التي تدخل في مكونات الانتاج والخامات الأولية كما شمل التخفيض الجمركي على التصنيع المحلي بداية من 105% من نسبة التصنيع المحلي في حال كانت نسبة التصنيع المحلي تبدأ من 10% الي 20%.

وتزيد النسبة الي 110% تخفيض جمركي على المنتج النهائي مع ارتفاع نسب التصنيع المحلي من 20% الي 30% ، وترتفع نسب التخفيض الي 115% في حال زيادة نسب التصنيع المحلي من 30% الي 40% ، كما ترتفع نسب التخفيض الجمركي الي 120% في حال وصول نسب التصنيع المحلي من 40% الي 60%، وأخيراً ترتفع نسب التخفيض الجمركي الي 130% بحد أقصي 90% من فئة الضريبة على المنتج النهائي في حال تجاوز نسب التصنيع المحلي 60%.

وتستهدف التعديلات تشجيع المستثمرين على التصنيع المحلي مع تخفيض نسب المكون المحلي في السيارات الي 10% كبداية للحصول على الحوافز بعد أن كانت النسبة في السابق 30% للحصول على الحوافز الجمركية كما تمت زيادة نسب الشرائح الخاصة بالتخفيضات في الضرائب الجمركية مع تنوع نسب المكون المحلي وزادت نسب التخفيض الجمركي من 120% الي 130% في التعديل الأخير وبالتالي ستدخل شركات جديدة في مجال الحصول على تخفيضات جمركية في الصناعة المحلية بعدما كانت لا تصل الي نسب المكون المحلي المطلوبة في السابق وستزيد نسب التخفيضات كلما زاد المكون المحلي في السيارات.

كما يشجع القرار انشاء محطات التموين للسيارات الكهربائية في مصر مع تخفيض الضريبة على الأجزاء المستوردة لتأسيس هذه المحطات بالاضافة الي مكونات التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

أخبار مشابهه

اترك تعليقاً