الصورة المرورية في مصر في الفترة الأخيرة غير جيدة مع انتشار الفوضي في الطرق والمخالفات المستمرة وعدم جدوى قوانين المرور الموضوعة في حل المشكلة, ومثل كل مرة يتم فيها العمل على تعديل قانون المرور تثور ضجة حول القانون وتعديلاته وعندما يتم اقراره وتطبيقه لا يحدث شيء مختلف عما كان عليه الأمر قبله الا زيادة بعض مخالفات المرور والغرامات لا أكثر.
وفي الفترة الحالية تدور المناقشات بخصوص مشروع قانون المرور الجديد في البرلمان المصري والذي من المقرر أن تسري عليه بعض التعديلات التي تشمل أمور مختلفة وعلى رأس هذه التعديلات ما يتعلق بسيارات الدفع الرباعي وتركيب أجهزة التتبع الجي بي اس لها والذي لن يتوقف على سيارات الدفع الرباعي بل سيمتد ليشمل العديد من الفئات الأخرى.
وهذا الأمر يستهدف مكافحة العمليات التخريبية وحماية بعض السيارات من السرقة من خلال تتبعها وسيقرر القانون فرضية تركيب هذه الأجهزة على عدد من السيارات التي تشمل كل السيارات التي تعمل بنظام الدفع الرباعي او الدفع بالعجلات الأربعة من مختلف الأنواع بالاضافة الي ادراج سيارات النقل الثقيل التي تأتي بحمولات أكبر من 7 أطنان كما سيتم الزام سيارات الأجرة والأتوبيسات بعدد 14 راكب أو أكثر بتركيب نفس الجهاز.
وسيتم اعفاء بعض انواع السيارات من تركيب أجهزة التتبع من التي تنطبق عليها تلك الشروط وهي المركبات التابعة للجيش والشرطة والمخابرات بالاضافة الي الرقابة الادارية . كما يتم معاقبة كل من يعطل جهاز الجي بي اس بأي طريقة عبر وقف الرخصة أو عدم التجديد والحبس ما لا يقل عن عامين وغرامة لا تزيد عن 5000 جنيه .
ومن المقرر العمل بالقانون الجديد في حال اقراره في خلال عامين من تاريخ صدوره بعد عرضه في جلسة عامة أمام البرلمان وطرحه للتصويت, كما سيشمل القانون الجديد ضوابط خاصة لترخيص التكاتك وتشمل عدم قيادتها لمن تقل أعمارهم عن 18 عام مع استخراج رخصة شخصية لسائقي التكاتك ورخصة للتوك توك نفسه لتسييره مع تحديد لون معين لكل توك توك حسب المحافظة التابع لها ومنع سيره على الطرق السريعة .
كما تشمل التعديلات الحبس عامين وغرامة لا تزيد عن 5000 جنيه لكل من يقوم بتأجير سيارة أو دراجة نارية بدون اعلام قسم الشرطة التابع له في خلال 12 ساعة من توقيع العقد مع المستأجر ونفس العقوبة لمن يقوم بالتأجير بدون كتابة عقد ايجار .
