إن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بقيمة 25٪ على السيارات المستوردة وقطع غيار السيارات لن يكون سلبيا فقط بل سيكون كارثة على صناعة السيارات في العالم وليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة. وسيمتد التأثير بالنسبة لكل قطاع من قطاعات صناعة السيارات العالمية ، من شركات تصنيع السيارات إلى موردي قطع الغيار والتجار وشركات الشحن.

وقد اعلن ذلك في تحليل لوكالة Moody’s Investors Service ، والذي يسلط الضوء على الضغوط التي يمارسها ترامب وتهديده لصناعة السيارات. وقال التحليل أن ترامب وجه تهديدات جديدة ضد شركاء أمريكا التجاريين ، داعياً إياهم إلى إزالة الحواجز والتعريفات الجمركية ، أو مواجهة العواقب. وقد حذر ترامب الصين من أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على تعريفة إضافية على الصادرات الصينية إذا ما فرضت الصين رسوما انتقامية خاصة بها على صادرات الولايات المتحدة.

وتظهر آثار الرسوم التي يهدد بها ترامب في إعلان شركة هارلي ديفيدسون انها ستنقل الانتاج الأوروبي من دراجاتها لأسواق خارج أمريكا ، بينما قالت وكالة موديز أنه سيتم التأثير على الفور على شركات مثل شركة فورد موتور وشركة جنرال موتورز ، وكلاهما يستورد عددا كبيرا من السيارات إلى الولايات المتحدة من كندا والمكسيك عبر مصانعهما هناك. وفي حالة جنرال موتورز ، فهناك حوالي 30 ٪ من السيارات الخاصة بالشركة تأتي مستوردة للولايات المتحدة ، بينما في فورد ، يتم استيراد 20 ٪ من السيارات كما أن جنرال موتورز تستورد عدد كبير من الشاحنات وسيارات الـSUV من المكسيك وكندا.

وكتب بروس كلارك نائب رئيس وكالة موديز في التقرير “ستحتاج كلاً من جنرال موتورز وفورد إلى استيعاب تكلفة سياراتها التي تنتج في المكسيك وكندا واعادة جزء من الانتاج للولايات المتحدة , كما أنهما سيكونان أكثر حاجة لدعم المبيعات لتعويض الرسوم الجمركية على المدى القريب.

وقال كلارك إن سلسلة التوريد بأكملها ستتعطل بسبب الرسوم الجمركية, وتعني إستراتيجية شركات السيارات بتحسين تكلفة المنتج وتوقيت تقديمه بالقيام باستيراد مكوناته تامة الصنع من أكثر من مكان، وقد يؤدي ذلك إلى فرض رسوم جمركية متعددة وبالتالي يؤدي لارتفاع حاد في التكلفة وتجنب ذلك يعني ضرورة إجراء عملية تطوير شاملة لهذه العملية.

اما الشركات الأجنبية التي تعتمد فقط على التصدير لأمريكا ، فستواجه صعوبة كبيرة من المنافسين المنتجين في الولايات المتحدة ، ولدينا شركة جاجوار لاندروفر أوتوموتيف على سبيل المثال ، وهي ليس لديها أي إنتاج أمريكي أما شركة فولفو فلديها خطط كبيرة للتصنيع في الولايات المتحدة وافتتحت أول مصنع لها هناك في الأيام الماضية وفي انتظار الانتاج في الفترة المقبلة.

فيما تستورد كل من دايملر وبي إم دبليو وفولكس فاجن أكثر من نصف السيارات التي تبيعها في الولايات المتحدة من دول اخرى وتبلغ النسبة 50 ٪ لشركة دايملر ، 70 ٪ لسيارات بي ام دبليو وأكثر من 80 ٪ لشركة فولكس فاجن.

وقال كلارك: “مع ذلك ، فإن هذه الواردات لا تمثل سوى حوالي 12٪ من إجمالي مبيعات بي ام دبليو السنوية ، وحوالي 8٪ من مبيعات دايملر ، وحوالي 3٪ من مبيعات مجموعة فولكس فاجن. ومن ناحية أخرى ، تصدر بي ام دبليو ودايملر أكثر من نصف السيارات التي تنتجها في الولايات المتحدة. كما تنتج شركة فيات كرايسلر حوالي نصف سياراتها في الولايات المتحدة ، وتستورد الباقي شكل رئيسي من المكسيك وكندا. ”

وقد يكون لدى صانعي السيارات الأوروبيين فرصة أفضل من غيرهم لأن المشترين لسيارات من علامات مثل بي ام دبليو ومرسيدس وأودي وبورشة وجاجوار لاندروفر وفولفو وجيب ومازيراتي وألفاروميو ليس لديهم مشكلة من الناحية المالية حيث لا تؤثر زيادة الأسعار عليهم بدرجة كبيرة مثل المشترين لسيارات من علامات أقل فخامة وتكلفة على غرار شركات مثل رينو التي تتشارك مع نيسان بينما سيارات مثل بيجو لا تباع في الولايات المتحدة.

وبالنظر إلى آسيا ، سيضطر صانعو السيارات اليابانيون إلى إجراء تغييرات كبيرة في إنتاجهم المحلي إذا تم تطبيق الرسوم , فشركة تويوتا موتور وشركة نيسان موتور وشركة هوندا موتور يقومون بتصدير نسبة كبيرة من إنتاج سياراتم في اليابان الى الولايات المتحدة . وتشير تقديرات موديز إلى أن تويوتا تصدر حوالي 22٪ من السيارات المنتجة في اليابان إلى الولايات المتحدة ، بينما تصدر نيسان نحو 31٪ من إنتاجها المحلي إلى الولايات المتحدة بينما صادرات هوندا لأمريكا من انتاجها الياباني تعتبر أقل من تويوتا ونيسان.

اما شركات صناعة السيارات الكورية مثل شركة هيونداي موتور وكيا موتورز فيستوردون أكثر قليلا من نصف سياراتهم التي تباع في الولايات المتحدة من كوريا ومن المكسيك. وكان كلاهما يخطط لإنتاج المزيد من سيارات الـSUV والكروس أوفر وتصديرها الى الولايات المتحدة في العامين المقبلين, ومن المرجح أن تخفض الشركات الصادرات من الولايات المتحدة إلى كندا أو مناطق أخرى إذا تم فرض التعريفات.

وقال كلارك أن هذه الجهود لن تكون كافية لتعويض الآثار السلبية المحتملة بالكامل للرسوم وأن المكسيك ستتضرر بأكثر من الأسواق الأخرى حيث أن العديد من شركات تصنيع السيارات الكبرى لديها مصانع تجميع هناك لخدمة سوق الولايات المتحدة. وقد أنتجت المكسيك 3.8 مليون سيارة في عام 2017 ، وتم تصدير 82 ٪ منها ونسبة 84% من الصادرات توجهت إلى الولايات المتحدة وكندا.

أما شركات صناعة السيارات الصينية فلن تتأثر في الغالب مثل شركة دونفنج موتور وبكين أوتوموتيف فيما تقوم شركة جيلي مثلاً بتصدير أقل من 5٪ من مبيعات سياراتها ، خاصة إلى الأسواق الناشئة.

والآثار لن تتوقف فقط على الشركات ولكنها ستمتد لبعض تجار السيارات الذين يعتمدون على تصدير السيارات للولايات المتحدة ولكن الآثار السلبية ستمتد حتى الي السكك الحديدية الأمريكية بسبب توقع تراجع عمليات شحن السيارات وقطع الغيار.

كما انخفضت أسهم جنرال موتورز بنسبة 2.1 ٪ في اليومين الماضيين ، في حين انخفضت أسهم فورد بنسبة 1.8 ٪ وشركة تسلا 0.8٪. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر S & P 500 بنسبة 1.8 ٪.