تستمر مصر في خططها الرامية الي تحويل أسطول المركبات العاملة في البلاد بصورة تدريجية الي الطاقة البديلة سواء السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين أو السيارات الكهربائية ، ولكن الخطط الأكبر في الوقت الحالي مرتبطة باحلال أسطول ضخم من المركبات العاملة في مصر الي منظومة الغاز الطبيعي ضمن مشروع الدولة للاحلال والتخريد والمرتبط بصورة الزامية بسيارات الأجرة والميكروباصات وبصورة اختيارية للسيارات الملاكي حتى الآن.
وفي أحدث ما أعلنت عنه الدولة المصرية في اجتماع لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بمجلس الوزراء فقد شدد على ضرورة توفير حافز مادي يتم من خلاله تشجيع ملاك السيارات والمركبات القديمة بالتحول الي الغاز الطبيعي ولم يقصر الأمر في حديثه على السيارات الأجرة والميكروباص والتاكسي بل تناول المركبات بصورة عامة بدون جوانب تفصيلية.
وجاء ذلك في اطار منظومة تعرف باسم “البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي”. وأكد السيسي أن الحافز المادي سيكون وسيلة لدعم وتشجيع المواطنين على استبدال سياراتهم من حيث تسهيل عمليات تمويل شراء السيارات بالمنظومة الجديدة مع توعيتهم بالفوائد التي سيحصلون عليها من التحول للغاز خاصة الوفورات الاقتصادية في استهلاك البنزين.
وشدد على أن تتم عمليات التوعية من خلال معرض كبير يتم فيه استقبال المواطنين لتعريفهم بأهمية تحويل مركباتهم للعمل بالغاز الطبيعي والتخلص مما يحيط بالغاز الطبيعي من شكوك في نفوس المواطنين مع تواجد شركات محلية وعالمية في المعرض تقوم بتقديم هذه التوعيات وتوفير الخدمات مع عرض أحدث تكنولوجيا الغاز الطبيعي في السيارات في العالم من خلال الشركات العالمية.
