أعلن البنك المركزي المصري خلال الساعات القليلة الماضية حدوث انخفاض في أسعار الفائدة في مختلف البنوك المصرية وشمل الانخفاض 1.5% مما يعني أن الفائدة تراجعت الي معدل 14.25% للايداع و15.25% للاقراض ، وهو ما دفع الكثير من الخبراء في قطاع السيارات والتجار وحتى حملات المقاطعة لاطلاق توقعات مختلفة حول حدوث انخفاض جديد مرتقب في أسعار السيارات.
ويبدو أن حملات المقاطعة وبعض المستوردين يستبقون الأمر بالفعل من أجل وضع ضغوط على شركات السيارات لتقديم مزيد من تخفيض الأسعار حتى لو كانت الشركات تفكر في الاستفادة من بعض التخفيضات في التكاليف التي تحصل عليها لزيادة أرباحها ، فقد بات من الصعب حدوث ذلك في ظل حملات المراقبة والمقاطعة التي تراقب أي تخفيض في تكاليف الاستيراد التي تحصل عليها شركات السيارات في مصر مثل انخفاض سعر الفائدة.
وحول الأمر أكد مسئولون في رابطة تجار السيارات في مصر أن التخفيض في سعر الفائدة مفيد لسوق السيارات في جانبين الأول بالنسبة للمشترين الراغبين في شراء سيارة بالتقسيط حيث تنخفض بالنسبة لهم قيمة الفائدة على الشراء وعلى الاقساط الشهرية وهو أمر قد يدفع المزيد من المشترين الذين أجلوا قرارات الشراء للعودة لشراء سيارة بالتقسيط من جديد.
ومن جانب آخر سيكون الأمر مفيد للسوق في تراجع نسب التكاليف التي تتحملها شركات السيارات في استيراد سياراتها من الخارج حيث تلجأ للاعتماد على البنوك في الحصول على قروض لاستيراد سياراتها وانخفاض سعر الفائدة من المفترض أن يقلل تكلفة استيراد السيارات وبالتالي يقلل أسعارها في مصر .
ومن جانب آخر قالت حملات المقاطعة في مصر أن تخفيض سعر الفائدة مفيد للمشترين في مصر وبالنسبة للدولة بكذلك ولكنه لن يحرك حسب التوقعات لبعض التجار من حركة شراء السيارات في مصر بسبب أن حملات المقاطعة لها تأثير كبير في السوق ولكن أسعار السيارات من جانب آخر ستشهد مزيد من التخفيضات بسبب انخفاض الفائدة على القروض التي تحصل عليها شركات السيارات سواء لاستيراد السيارات من الخارج أو استيراد المكونات للتجميع المحلي .
