نجاة السيارات البريطانية من فخ عودة الجمارك

06 ديسمبر 2020
بقلم: أسامة محمد

تنفست شركات السيارات في مصر سواء التي تستورد سيارات بريطانية في الأساس أو سيارات من ماركات غير بريطانية ولكن تصنع في بريطانيا الصعداء بعد ان التهمتها التخوفات في الفترة السابقة بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بداية من يناير 2021 وهو ما يعني خروجها من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية التي تلغي الجمارك على السيارات الأوروبية المنشأ وبالتالي يعني ذلك أن السيارات المختلفة المصنعة في بريطانيا والتي تصدر الي مصر والتي تحصل على اعفاءات جمركية ستعود عليها الجمارك كما كانت قبل تطبيق الاتفاقية بسبب تخارج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

الخوف لدي شركات السيارات بدأ يتبدد في الفترة السابقة مع قيام الحكومة المصرية بالتواصل مع الحكومة البريطانية من أجل التوصل الي اتفاق بديل يحافظ على المزايا التي تتمتع بها مصر في التصدير لبريطانيا والعكس نتيجة لوجود كم تبادل تجاري كبير بين البلدين ولم يتم الاعلان عن أي جديد حتى الساعات الماضية عندما تم الاعلان عن توقيع اتفاق بين البلدين بنفس مزايا اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية.

والاتفاق يعني استمرار تصدير السيارات المصنعة في بريطانيا لمصر بنفس مزايا الاعفاءات الجمركية التي تحصل عليها باقي السيارات الأوروبية وهو ما يضمن لها الاستمرار في الأسعار المخفضة التي تصل بها الي مصر والا كانت ستخرج من دائرة المنافسة في أعقاب اضافة الجمارك الملغاة عليها مرة أخرى.

ومن ضمن دائرة السيارات التي كان يمكن أن تتضرر من الأمر سيارات جاجوار ولاندروفر وبنتلي وأستون مارتن وهي علامات انجليزية في الأساس بالاضافة الي سيارات نيسان جوك وقشقاي المصنعين في بريطانيا والمصدرين منها الي مصر.

وقد وقع السفير البريطاني في مصر اتفاقية مع مساعد وزير الخارجية المصري لأوروبا لتعزيز العلاقات السياسية والتجارية والاتفاق المبرم بين السير جيفري آدمز وبدر عبد العاطي ستسمح للشركات البريطانية والمستهلكين بالاستفادة من استمرار الوصول التفضيلي إلى السوق المصري ، مما سيساعد في تعزيز التجارة والاستثمار. وستوفر الاتفاقية تجارة خالية من الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية ، فضلاً عن تحرير التجارة في الزراعة والأغذية الزراعية ومصايد الأسماك مما سيجعل التجارة أسهل ويوفر مدخرات للشركات في كل من المملكة المتحدة ومصر.

وفي العام الماضي ، بلغ إجمالي التجارة في السلع والخدمات بين البلدين 3.5 مليار جنيه استرليني أو 4.7 مليار دولار. وقال وزير الخارجية دومينيك راب: “ستؤدي الروابط التجارية القوية والمزيد من الاستثمار إلى نمو اقتصاداتنا ومساعدة بلدينا على إعادة البناء بشكل أفضل بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا.”

وفي الوقت نفسه ، قالت وزيرة التجارة الدولية ليز تروس: “هذه الاتفاقية هي إشارة واضحة على التزام المملكة المتحدة الدائم بعلاقتنا الثنائية الوثيقة مع مصر وستساعد في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية في المستقبل. وقد غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير ، ودخلت فترة انتقالية تستمر حتى نهاية العام.

أخبار مشابهه

اترك تعليقاً