أصدرت الحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزي عدة قرارات جديدة خلال الساعات الأخيرة منها المرتبط رسمياً بصورة مباشرة بقطاع السيارات أو المرتبط بصورة غير مباشرة بالقطاع, وشملت هذه القرارات بداية تحديد حدود معينة للسحب والايداع في البنوك خاصة من خلال ماكينات الصراف الآلي وهو ما له علاقة بصورة غير مباشرة بقطاع السيارات.
حيث أكد عدد من التجار والخبراء أن القرار ربما يهدف في الأساس لمنع كثرة التداول في العملات الورقية وبالتالي تقليل امكانية انتشار فيروس كورونا من خلالها, ولكنه من جانب آخر أوجد مشكلات تتمثل في اتجاه من يرغب في السحب للماكينات آكثر من مرة لسحب المبالغ التي يرغب في سحبها وبالتالي حدوث تكدسات مستمرة الي جانب تأثير ذلك على من يرغب في شراء السيارات ويريد سحب مبالغ مالية من البنوك لشراء السيارات.
ومن جانب آخر صدر قرار من البنك المركزي له علاقة مباشرة بقطاع السيارات ويتركز على منع بيع وشراء السيارات في مختلف معارض السيارات في مصر بنظام الدفع الكاش أو النقدي حيث أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي أن أي صالة عرض أو شركة سيتم ضبطها وهي تقوم بالبيع بصورة نقدية للعملاء سيتم فرض عقوبات مشددة عليها.
وأكد على ضرورة مراعاة شركات السيارات نظام الشمول المالي واستلام قيمة السيارات من العميل بطريقة الكترونية ومن خلال التحويلات البنكية وليس بالمال السائل. وأكد أن هذا القرار مثل القرار الأول بهدف الحد من تداول العملات الورقية وانتشار فيروس كورونا.
