منظومة مرتقبة من الضوابط لاستيراد السيارات الكهربائية بمصر

31 ديسمبر 2018
بقلم: أسامة محمد

مع اعلان الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي التجارة والصناعة والمالية اعفاء السيارات الكهربائية من الجمارك سواء كانت جديدة أو مستعملة بالاضافة الي الاعلان الأخير المماثل بخصوص السيارات الهايبرد , أجبر الفارق في السعر بين السيارات الجديدة والمستعملة في الفئة الكهربائية المستوردون على التفكير في تقديم سيارات مستعملة بشكل أكبر سواء كهربائية أو هجينة .

ورغم الغاء الجمارك على السيارات الكهربائية الجديدة ولكن لاتزال اسعارها مرتفعة مما يجعل الفرصة أفضل لانتشار المستعمل منها بسبب تراجع مستوى سعره الي درجة أقرب للقبول بين المشترين, وظهر بالفعل عدد من التجار الذين يقومون بالاستيراد وهم يعلنون توفير سيارات كهربائية مستعملة في معارضهم بشكل غريب حيث لا تتبع هذه السيارات وكيلها في مصر ولكن يتم استيرادها من قبل تجار.

وهذا الأمر أثار مشكلة كبيرة أعلن عنها جهاز حماية المستهلك وترتبط بتوفير قطع الغيار والصيانة لهذه السيارات حيث من الصعب على تجار أو مستوردون توفير مراكز خدمة أو غيرها أو حتى قطع الغيار لتلك السيارات ، وهو ما دفع الجهاز لتحذير المشترين للسيارات الكهربائية سواء الجديدة أو المستعملة من التعجل في قرار الشراء قبل التحقق من مسألة الصيانة وقطع الغيار.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر أنهم في الفترة الحالية يعكفون على اجراء اتصالات مستمرة مع جهات مختلفة تشمل الادارة العامة للمرور وهيئة التنمية الصناعية ولجنة الطاقة في البرلمان المصري بهدف رئيسي هو تحديد معايير وضوابط معينة ومحددة لعملية استيراد السيارات الكهربائية الجديدة والمستعملة بما يضمن حق العملاء . كما أكد الجهاز أن قانون حماية المستهلك يمنع اخفاء معلومات عن المشترين للسيارات المستعملة وبالتالي يجب أن يسأل المشترين للسيارات الكهربائية المستعملة عن قطع الغيار وكيفية تقديم الصيانة لهذه السيارات قبل الشراء.

أخبار مشابهه

اترك تعليقاً