في مفاجأة جديدة لسوق السيارات المصري ، أعلنت وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك المصرية عن ضربة جديدة للراغبين في شراء سيارة جديدة بسعر أقل ولو ببضعة آلاف من الجنيهات خلال عام 2019 عن أسعار عام 2018 ، حيث تم الاعلان عن تغيير في سعر الدولار الجمركي الذي يتم محاسبة المستوردين به بعد شهور طويلة من عملية التثبيت له عنه مستوى 16 دولار، حيث تم الاعلان عن وصول السعر الي 17.9 جنيه .

وبهذه الزيادة التي تصل الي معدل 2 جنيه في الدولار الجمركي فمن المتوقع أن تحدث انتكاسة كبيرة في انتعاشة مبيعات السيارات التي جرت خلال عام 2018 بعد ركود كبير في عام 2017، فبالنسبة للشريحة الأكبر من سوق السيارات المصري هي تتعامل مع السيارات الآسيوية الممثلة في السيارات الكورية واليابانية والصينية بينما السيارات الأوروبية فالاقبال عليها أقل وشريحتها في السوق تصل الي 20% فقط.

وبالتالي فالسيارات الآسيوية التي ليس لها أية معاملة جمركية خاصة أو لا توجد بين الدول الاسيوية وبين مصر اتفاقيات شراكة تخفض الجمارك عليها ستكون المتضرر الأكبر من زيادة سعر الدولار الجمركي حيث يتوقع أن تصل نسبة الزيادة في أسعار السيارات الكورية واليابانية والصينية الي 4% تقريباً, أما السيارات الأوروبية فمن المنتظر حدوث زيادات في بعض أنواعها خاصة السيارات الأوروبية المعفاة من الجمارك في الأساس وهي السيارات بين 1000 و1300 سي سي والتي ستزيد أسعارها بكل تأكيد في الفترة المقبلة في ظل زيادة أسعارها من الشركات الأم خلال 2019 بجانب زيادة سعر الدولار الجمركي.

أما السيارات الأخري في السوق من السيارات الأوروبية فالفئة 1600 سي سي والأقل منها حتى 1300 سي سي فينتظر أن تشهد الأسعار زيادة بسيطة فبعد أن كانت هناك توقعات بحدوث انخفاض في الأسعار ولو بنسبة محدودة بات في ظل زيادة الدولار الجمركي التوقعات بالانخفاض السعري بعيدة عن كل الاحتمالات وباتت توقعات الزيادة أكبر بواقع 2% للسيارات الأوروبية و4% للسيارات غير الأوروبية .

أما السيارات التي تزيد سعتها اللترية عن 1600 سي سي والي 2000 سي سي وما فوق فكان من المنتظر حدوث انخفاض كبير في سعرها بالنسبة للسيارات الأوروبية ولكن في ظل زيادة سعر الدولار الجمركي فالمعاملة عليها ستختلف حيث ستصل الزيادات في أسعار تلك السيارات بداية من 5% الي 10% سواء للأوروبي أو الآسيوي أو الأمريكي.

وأكد خبراء في مجال السيارات أن التعامل على السيارات يتم بناء على قيمتها الاجمالية التي تستورد بها وفي ظل ارتفاع سعر الدولار الجمركي سيتم زيادة قيمة تلك السيارات الأوروبية وحتى في ظل الغاء الجمارك عليها ولكن رفع قيمتها الاستيرادية سيزيد من قيمة الرسوم والضرائب الأخرى التي يتم تطبيقها على تلك السيارات وتشمل رسوم التنمية ورسوم الجدول وضريبة القيمة المضافة.

فيما أعلنت وزارة المالية المصرية أن الهدف الرئيسي من اتخاذ هذا القرار يتمثل في حماية الصناعة المحلية بشكل عام والسيارات بشكل خاص وأكد الخبراء أن الصناعة المحلية في مصر يخدمها 18 مصنع للسيارات وأن هذه المصانع ستتضرر من الغاء الجمارك على السيارات الأوروبية ولخدمة الصناعة المحلية أعلنت المالية أن الزيادة في سعر الدولار الجمركي لن تشمل المواد الخادم وقطع الغيار والمكونات التي تستخدم في الصناعة المحلية وبالتالي لن تتضرر شركات التصنيع المحلي للسيارات من القرار حيث ستظل المحاسبة الجمركية للمكونات التي تستوردها عند 16 جنيه للدولار.

كما سيسهم القرار حسب وزارة المالية والخبراء في حماية متحصلات الخزانة العامة للدولة حيث تزيد من تلك المتحصلات في ظل تراجها بالغاء الجمارك بشكل كامل على السيارات الأوروبية