تستمر الأزمة التي يعاني منها قطاع السيارات في مصر في الشهور الأخيرة بسبب حملات المقاطعة لشراء الموديلات الجديدة في السوق أو الموديلات المستعملة كذلك ، وهي الحالة التي تسببت في تخفيضات أسعار السيارات مؤخراً الا ان هذا الأمر لم يؤدي لعودة المبيعات في ظل استمرار ضغط حملات المقاطعة وانتظار المشترين ظهور موديلات 2020 التي بدأت بوادرها في الظهور في السوق المحلي.
وتراجع المبيعات عبر عنه أحد الخبراء في صناعة السيارات وهو المهندس أحمد فكري عبد الوهاب الذي أكد أن هناك مصانع للتجميع في مصر أوقفت بالفعل الانتاج ليوم أو يومين بصورة أسبوعية بسبب الضعف الكبير في المبيعات ، فيما طالب بأن يتم عمل تخفيضات على السيارات غير الأوروبية من خلال قيام الدولة بتخفيض جمارك السيارات الاسيوية والأمريكية للوصول باجمالي الجمارك عليها الي 10% فقط ليزداد أثر تخفيضات الأسعار لهذه السيارات بجانب السيارات الأوروبية كذلك.
وفي نفس الوقت امتدت المطالب الي لجنة الصناعة في مجلس النواب المصري التي طالبت بتفعيل عمليات تصنيع السيارات في مصر بشكل أقوي وزيادة معدلات التصنيع وتطويرها وزيادة نسب المكون المحلي لان هذا هو الحل الوحيد الحالي لتخفيض أسعار السيارات بالاضافة الي ما يجري من الغاء وتخفيضات للجمارك على السيارات الأوروبية والتركية.
