يبدو أن الحالة الاقتصادية دفعت قطاعات عديدة في مصر لمحاولة الاستفادة من فكرة استيراد المستعمل والاعفاءات على السيارات خاصة في ظل الغاء الجمارك على السيارات الأوروبية في الفترة الأخيرة ومطالب المغتربين باعفاء سياراتهم من الجمارك للعودة بها لمصر وقيام الدولة بفتح الباب لاستيراد سيارات كهربائية وهجينة مستعملة للتسهيل على المشترين. ومن بين الجهات التي تحاول اللحاق بمطالب فتح الباب لاستيراد السيارات المستعملة ، قطاع السياحة في مصر ممثلاً في غرفة شركات السياحة في مصر التي طالبت المسئولين في مصر بتوفير امكانية استيراد السيارات السياحية المستعملة من موديل عام واحد مضي غير سنة الانتاج.

وقالت الغرفة من خلال لجنة النقل والطيران فيها أنها تحاول التواصل مع الحكومة لمناقشة الأمر وجعل هناك امكانية لاستيراد السيارات السياحية المستعملة الحديثة والوصول بسقف المطالب الي أن تكون من تاريخ 3 سنوات مؤكدة أن الهدف الأساسي لهذا الأمر هو تحقيق وفورات كبيرة على شركات السياحة في تكلفة الاستيراد للمركبات السياحية حيث أن الوفر المتوقع سيقترب من النصف تقريباً.

وأكدت الغرفة أن هذا الأمر سيسهل على شركات السياحة ويقلل الاعباء المالية عليها ويدفعها لتجديد أساطيلها خاصة في ظل الضعف الشديد في تجديد أساطيل النقل السياحي في مصر بسبب أسعار المركبات السياحية المرتفعة ، كما أشارت الغرفة الي أن قطاع السياحة يحتاج ما يزيد عن 1700 مركبة جديدة في 2019 وهو أمر من الصعب تحقيقه في ظل وقف استيراد السيارات السياحية من عام 2010.

وأكدت الغرفة أن 8 سنوات مرت على أسطول النقل السياحي في مصر دون تجديد وهو أمر خطير وتقدمت بمقترحات لعدد من الوزارات والجهات الرسمية في مصر لحل المشكلة حيث وضعت المقترح السابق باستيراد السيارات السياحية المستعملة ووصلت بالمدة في بعض المطالبات لخمس سنوات بهدف احلال أسطول النقل السياحي بسرعة في ظل انتعاش نسبي حالي في حركة السياحة .