يستمر الجدل في قطاع السيارات المصري بخصوص عملية استيراد السيارات من أوروبا بصورة فردية أو من خلال شركات جديدة تستهدف الحصول على أرباح مناسبة مثل مجموعة المصريين للاستثمار التي لم يتم اعلان تأسيسها بعد والتي تم اطلاق فكرتها مؤخراً في مصر كشركة جديدة لمنافسة الوكلاء والتجار من خلال كسر احتكارهم للسيارات وبيع السيارات بأسعار مناسبة وأقل .
وقد أعلنت الشركة غير المشهرة بعد أنها فتحت الباب للراغبين في بدء حجز سياراتهم من خلال توفيرها طلبات للحجز لتحديد نوع السيارة المطلوبة ومواصفاتها المرغوبة بالكامل حتى يمكن جمع أكبر عدد من الطلبات وبدء تنفيذ اجراءات الاستيراد لها بعد توفير دعم فني للحاجزين لمساعدتهم في تحديد السيارة المناسبة لهم وفق اختياراتهم وامكانياتهم المادية مع تقديم السيارة بسعر مقبول وحقيقي يوفر السعر العادل للمشترين والربح المناسب للمساهمين في الشركة الوليدة حيث أعلنت أن معدل الربح لها سيتراوح بين 8 و12% من سعر السيارة.
وبالتأكيد لم يعجب هذا الأمر مصنعي وتوكيلات السيارات في السوق المصري حيث أشار أمين عام رابطة مصنعي السيارات خالد سعد الي أن الشركات التي تقوم باستيراد السيارات بشكل فردي بعيداً عن التوكيلات لم تحقق أي جديد في السوق ولم تفد المشترين موضحاً أن هذه الشركة الجديدة لا تعتبر الأولى من نوعها حيث توجد شركات عديدة تقوم باستيراد السيارات من خارج التوكيلات مثل الشركات التي تستورد السيارات الخليجي وغيرها وهي موجودة في السوق منذ عام 2006 .
وقال أن الحل أمام هذه الشركة الجديدة هي أن تحاول استيراد السيارات الاوروبية من الشركات الأم نفسها في أوروبا وسيكون هذا صعب لأن الشركات الأم لديها توكيلات بالفعل في مصر ويعني هذا أن تتجه الشركة الي الاستيراد لنفس السيارات من دول الخليج وبالتالي سترتفع الأسعار عن أوروبا وسيصعب حصولها على شهادة اليورو 1 وبالتالي لن تحصل على الاعفاءات الجمركية.
كما أكد أن هذه الشركة لا يمكن أن تعتمد على التجارة فقط بل يجب أن توفر مركز للصيانة وهو أمر يحتاج الي تكاليف كبيرة للغاية وسيكون من الصعب توفيرها من قبل هذه الشركة الناشئة وربما تميل الي نقل الأمر لمراكز صيانة أخرى ، وحول اعلان الشركة الحصول على هامش ربح بين 8 و12% قال أن التوكيلات نفسها هامش الربح الخاص بها يتراوح بين 5 و7% مشيراً الي أنه متأكد من عدم نجاح تلك الشركة وفي حال نجحت ووفرت السيارات أرخص من التوكيلات سيكونون هم أول من يقومون بالشراء منها.
