قامت 17 ولاية مختلفة مؤخراً في أمريكا برفع دعوى قضائية ضد وكالة حماية البيئة بشأن قرارها خفض معايير اقتصاد الوقود المقترحة والغريب أن هناك داعمون جديد لهم يتمثلون بشكل مفاجئ في العديد من شركات صناعة السيارات الكبرى.

وفي حين حثت 18 شركة مختلفة لصناعة السيارات إدارة ترامب على خفض معايير الاقتصاد في استهلاك الوقود المقترحة في العام الماضي ، أفادت وكالات الأنباء بأن العديد من الشركات نفسها تستخدم الآن مجموعة الضغط التابعة لتحالف مصنعي السيارات (AAM) لمطالبة الحكومة بالتوصل إلى تسوية مع كاليفورنيا والولايات الأخرى التي رفعت دعوى قضائية ضد وكالة حماية البيئة.

وفي اطار هذا سيخبر الرئيس التنفيذي لـ AAM أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بأنهم يؤيدون المعايير التي تزداد صرامة سنة بعد أخرى والتي تتوافق أيضًا مع واقع السوق”. ومن المقرر أن يلتقي ترامب مع الرؤساء التنفيذيين لفورد وفيات كرايسلر وجنرال موتورز يوم الجمعة بالإضافة إلى المسئولين التنفيذيين في شركات مثل دايملر وتويوتا وفولكس فاجن, وسيركز الاجتماع على المعايير الجديدة للاقتصاد في استهلاك الوقود ، ويعتقد أن العديد من المسؤولين التنفيذيين سيطلبون تخفيف المعايير دون التجميد الكامل لها.

وقد بدأ الصراع فيما يتعلق بالاقتصاد في الوقود في أبريل عندما حددت وكالة حماية البيئة معايير مقترحة لسيارات الركاب فيما يتعلق بالاقتصاد في الوقود بين عامي 2022-2025 وقالت أن المعايير الحالية غير مناسبة وينبغي تطويرها, ولو كان القانون المقترح قد دخل حيز التنفيذ ، فإن متوسط معدل استهلاك الوقود في السيارات الجديدة ليبلغ 50 ميلا في كل 3.6 لتر وقود بحلول عام 2025.

وقد قاومت 17 ولاية مختلفة تغيير التشدد في معايير الوقود مؤكدة أن الوصول لتحقيق معايير السيارات الصديقة للبيئة أمر قابل للتحقيق ، ولم تقدم إدارة ترامب مقترحا جديدا ، لكن اقتراحها كان عبارة عن تجميد متطلبات الاقتصاد في استهلاك الوقود من عام 2020 حتى عام 2026.