أكد خالد سعد المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات لـ”موتورزبلس” بأن القرار الذي أصدره وزير التجارة والصناعة طارق قابيل اليوم بخصوص زيادة نسب المكون المحلي في صناعة السيارات الى ما لا يقل عن 46% في الحقيقة أدى لتقليل نسب المكون المحلي في التصنيع للسيارات لأنه تضمن أن تكون نسبة اسهام خطوط التجميع في نسبة الـ46% بواقع 28% وهو ما يجعل النسبة الباقية بواقع 18% للمكونات والصناعات المغذية.
وقال أن النسبة السابقة كانت 30% للمكونات المحلية و15% لخطوط الانتاج بما يشكل نسبة 45% التي كان معمول بها في السابق ، وأوضح سعد أن الهدف من تقليل نسب المكونات المحلية وزيادة مساهمة خطوط الانتاج في القيمة المضافة للتصنيع المحلي ترتبط بجانب ايجابي هو تشجيع المستثمرين على الاتجاه للتصنيع المحلي مع تقليل المطلوب منهم من الصناعات المغذية وزيادة نسب خطوط الانتاج في الاسهام في المكون المطلوب.
وشدد على أن هذا الأمر لأن الوزارة تريد من كل الشركات الاتجاه للتصنيع أولاً وتقليل الاستيراد وبعد ذلك سيقل اسهام خطوط الانتاج في المكون المحلي بنسبة 1% كل عام وتزيد نسب الصناعات المغذية في المقابل ، وأوضح أن الجانب السلبي في القرار هو أنه سيضر بصورة بالغة بالصناعات المغذية للسيارات في مصر لتقليل الاعتماد عليها في الصناعة في الوقت الحالي.
وكان الوزير قد أكد ان القرار يهدف لتعميق صناعة السيارات في مصر وفق معايير عادلة لأن النسب الحالية 45 % لا تعكس الواقع ولن تساعد في اقامة صناعة سيارات حقيقية قائمة على التصنيع وسيتم العمل بالمعايير الجديدة بتحديد نسب التصنيع المحلى ونسب مساهمة خطوط التجميع بعد عام من صدور القرار بما يتيح وقت كاف للمصانع لتوفيق اوضاعها.
وشدد قابيل ان القرار يتضمن تشكيل لجنة التصنيع المحلي لصناعة السيارات التي ستعد قاعدة بيانات متكاملة حول صناعة السيارات والصناعات المغذية تشمل كافة مراحل العمليات المتعلقة بالتصنيع ووضع النماذج لإحتساب نسبة القيمة المضافة للمكونات ومراجعة قوائم مكونات السيارات المفككة كاملاً المقدمة من الشركة المصنعة والتأكد من مطابقتها لقوائم الشركة الأم ، وإعتماد نسبة مساهمة كل مكون فى نسبة التصنيع المحلى ومراجعة نسب التصنيع المحلى لكل طراز علي حدى.
