أعلن في مصر خلال الساعات الأخيرة اقرار الدولة بصورة رسمية لقانون تنظيم السيارات في الطرق وهو ما يعرف اعلامياً بقانون السايس ، والذي ينظم عمليات ركن السيارات في الشوارع والطرق ومهنة السايس القائم على تنظيم السيارات. وكان البرلمان المصري قد وافق على القانون مؤخراً وبات الأمر متوقف على السلطات التنفيذية لاقراره حيث تمت عملية توقيع رئيس الجمهورية عليه أخيراً.
ويأتي القانون ليكون رقم 150 لعام 2020 ، وبات ساري المفعول بعد أن تم نشره في الجريدة الرسمية للدولة, وحدد القانون نقاط عديدة في مضمونة منها أن من يرغب في ممارسة مهنة تنظيم السيارات في الطرق عليه دفع رسوم خاصة تختلف من منطقة لأخري ولا تزيد عن 2000 جنيه لاستصدار الرخصة التي تسري لمدة 3 سنوات ويمكن تجديدها وبالتالي يشمل القانون اصدار رخصة لمن يقوم على هذه المهنة.
كما سيتم تنظيم لجنة في كل محافظة لتحديد الأماكن الصالحة لانتظار وركن السيارات في الطرق المختلفة ، وتأتي اللجنة مشكلة من قبل المحافظ مع توفير أعضاء من وزارة الداخلية والمرور للمساهمة في تحديد الأماكن التي لا تؤدي الي مشكلات مرورية. كما ستقوم اللجنة بتحديد رسوم لانتظار السيارات في كل موقع وستختلف الرسوم من مكان لآخر ، فلن تتساوي الرسوم بين المناطق الفقيرة والمتوسطة الدخل والمناطق الراقية.
كما ستختلف الرسوم حسب المكان ومساحة مكان الاستيعاب ، ويتضمن القانون عقوبات على القائمين على تنظيم مهنة انتظار السيارات أو السايس في حال مخالفته القواعد الخاصة بالقانون مثل تحصيل رسوم أعلي من الرسوم المقررة فيتم وقتها سحب الرخصة منه . كما يعاقب بالحبس لمدة 3 شهور وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه أو واحدة من العقوبتين لمن يمارس نشاط تنظيم انتظار السيارات بدون رخصة.
