مرسيدس تملك أصولًا بقيمة 2.2 مليار دولار في روسيا معرضة للتهديد

14 مارس 2022
بقلم: أسامة محمد

أصول مرسيدس في روسيا


كشفت مرسيدس-بنز في تقريرها السنوي أن لديها أصولاً بقيمة 2 مليار يورو أو 2.18 مليار دولار فير روسيا. ويمكن أن تكون هذه الأصول معرضة للخطر إذا مضت روسيا قدماً في اقتراح لتأميم المصانع المملوكة لشركات أجنبية. وتحذر الشركة من أن الحرب في أوكرانيا أثارت عددًا من المخاطر التي تتراوح من تعطل وصول المكونات وإمدادات الطاقة إلى الهجمات الإلكترونية . وقالت إن المخاطر يمكن أن تتفاقم بسبب “المصادرة المحتملة لأصول الشركات التابعة لها في روسيا”.

تهديد روسيا


وتأتي تعليقات مرسيدس في أعقاب اقتراح لعضو بارز في روسيا بتأميم مصانع إنتاج الشركات التي تعلن خروجها وإغلاق الإنتاج في روسيا خلال هجومها في أوكرانيا.

التزامات للبنوك


وعلى الرغم من أن مرسيدس ليست الشركة الألمانية الوحيدة التي توقف الإنتاج مؤقتًا في المصانع التي تديرها في روسيا ، فقد تم افتتاح مصنعها بالقرب من موسكو في عام 2019 . وكان أول مصنع تديره شركة تصنيع أجنبية يتم افتتاحه منذ سنوات. وقالت شركة صناعة السيارات إن وحداتها الروسية عليها التزامات للبنوك تبلغ حوالي مليار يورو أو 1.09 مليار دولار أمريكي.

عودة 100 عام للوراء


وحذر الملياردير الروسي ورئيس شركة المعادن العملاقة نوريلسك نيكل من أن تأميم أصول الشركات الغربية قد يعيد البلاد أكثر من 100 عام إلى الوراء. وأكد أن ذلك سيعيد روسيا إلى عام 1917 ، ويولد عواقب خطيرة تشمل عدم الثقة العالمية بروسيا من جانب المستثمرين .

قرار عاطفي


كما أن قرار العديد من الشركات تعليق عملياتها في روسيا عاطفي نوعًا ما في طبيعته. وربما يكون قد تم اتخاذه نتيجة ضغوط غير مسبوقة علي الشركات من الرأي العام في الخارج. لذلك على الأرجح سوف يعودون. وقال الرجل البالغ من العمر 61 عامًا: “يجب ألا نحاول” إغلاق الباب “ولكن نسعى للحفاظ على مكانة روسيا الاقتصادية في تلك الأسواق التي أمضينا وقتًا طويلاً في التوافق معها”.

حظر تصدير


وقررت روسيا هذا الأسبوع حظر تصدير بعض المنتجات إلى الدول التي تقول إنها “ارتكبت أعمالًا غير ودية” ضدها. وسرعان ما أدت هذه الخطوة إلى قيام شركتي ستلانتيس وهيونداي بتعليق عملياتهما في البلاد حتى إشعار آخر. وفي الوقت نفسه ، اضطرت لادا إلى إيقاف الإنتاج مؤقتًا ، على الرغم من أن هذا القرار قد تم اتخاذه نتيجة لمشكلات الإمداد الناجمة عن العقوبات الأجنبية.

أخبار مشابهه

اترك تعليقاً