انخفضت أعداد وثائق التأمين على السيارات الجديدة في مصر في الفترة الأخيرة بنسبة تقترب من النصف خاصة مع بدء العام الجديد 2019 حسبما أكد عدد من خبراء التأمين في السوق المصري , وأرجعوا السبب في تراجع نسب التأمين على السيارات في مصر الي الغاء الجمارك على السيارات الأوروبية وموجة الركود الحادثة في سوق السيارات في ظل حملات المقاطعة الجارية في الوقت الحالي.
وأكدوا أن الصورة الخاصة بتوقف المبيعات للسيارات والارتباك في السوق وانخفاض أسعار السيارات وانتشار الكثير من الشائعات في السوق تسببت في ركود سوق السيارات وبالتبعية حدث ركود في سوق التأمين على السيارات. وأكد الاتحاد المصري للتأمين أن الوثائق الجديدة هى التي تأثرت ولكن باقي أنواع الوثائق خاصة التجديد وغيرها مستمرة في صورتها المعتادة وبالأرقام المعتادة لها.
كما أشار أعضاء في الاتحاد المصري للتأمين أن فكرة اقامة شركة خاصة لاستيراد سيارات لمصلحة الغير بأرباح قليلة حسبما تم الاعلان عنه لمنافسة التجار أمر قد يعاني من بعض المشكلات بالنسبة للتأمين على السيارات لأن هناك ضرورة في توفير هذه الشركات الجديدة لمراكز خدمة تابعة لها لتقديم خدمات الصيانة للسيارات التي تقوم باستيرادها وحتى يمكن تغطية هذه السيارات من الناحية التأمينية داخل مراكز الخدمة التابعة للشركات المستوردة لها.
وطالبوا مؤسسي هذه الشركات بأخذ هذا الأمر في اعتبارهم لأنه سيحدث لهم مشكلة في التأمين على السيارات وهو أمر يعني أن أعمالهم قد تتوقف في مصر خاصة أن أي شركة تأمين يجب أن تدرك مراكز الصيانة التي تتبع الشركة المستوردة ومخازن قطع الغيار التابعة لها لتحسب اجمالي فواتير الصيانة وقطع الغيار في حال وقوع حوادث أو تلفيات في السيارات لكي تحتسب بناء على ذلك القيمة الاجمالية لوثيقة التأمين على السيارات.
