قانون المرور الجديد قد يغير من شكل تجارة السيارات المستعملة في مصر

16 ديسمبر 2018
بقلم: أسامة محمد

ينتظر أن يكون هناك تغير كبير في شكل الشارع المصري من جانب وفي حجم ونوعية السيارات المستعملة التي يتم بيعها في مصر خلال الفترة المقبلة في حال اقرار قانون المرور الجديد في مصر في الصورة التي أعلن عن بعض ملامحها مؤخراً، حيث أن التأكيدات السابقة كانت تشير الي أن القانون لن يمس السيارات الملاكي القديمة المتواجدة في الطرق المصرية ولكن الملامح التي أعلنت عنها لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري تشير الي عكس ذلك تماماً.

والصورة التي تم توضيح بعض اتجاهاتها تشير الي أن بعض البنود الهامة التي سيتم تغييرها تشمل موقف الترخيص للسيارات المستعملة في مصر التي يزيد عمرها عن 20 عام حيث من المتوقع في القانون عدم تجديد الترخيص لتلك السيارات وهو القرار الذي سيتم تطبيقه بصورة تدريجية حيث سيتم اعطاء مهلة لمدة عامين لأصحاب تلك السيارات لتوفيق أوضاعهم مع القانون قبل تطبيق القرار بشكل نهائي ومنع الترخيص لتلك الطرازات.

ولم يتوقف الأمر على سيارات الملاكي المستعملة بل امتد لسيارات الأجرة التي تم تحويل نشاطها ومر عليها أكثر من 5 سنوات بالاضافة الي الشاحنات القديمة كذلك, كما ستعمد الحكومة حسب نصوص القانون لتأسيس صندوق خاص يهدف الي دعم أصحاب السيارات القديمة التي مر عليها 20 عام بحيث يساعد في عملية تمويل شراء السيارات الجديدة بينما لم تحدد في القانون امكانية اقامة مشروع احلال مثل مشروع احلال التاكسي الذي تم في سنوات سابقة.

وسيكون للقرار الجديد مردود ايجابي من ناحية البيئة وتقليل نسب التلوث من عوادم السيارات القديمة وتحسين مظهر السيارات في الطرق كما حدث عند احلال التاكسي القديم ، ولكن من جانب آخر سيكون هناك مردود سلبي كبير على أصحاب السيارات المستعملة في مصر حيث يوجد عدد كبير من المصريين يملكون سيارات قديمة يستخدمونها في حركتهم اليومية بديلاً للمواصلات العامة في حين يصعب عليهم التخلي عن تلك السيارات من جانب وفي نفس الوقت يصعب عليهم شراء سيارة جديدة سواء كاش أو تقسيط في ظل الأسعار الحالية والظروف الاقتصادية وتأثر الدخل بزيادات الأسعار في كل مجال.

وعندما ننظر الي تطبيق القانون على السيارات الأقدم من 20 عام سنجد ان القانون في حال تطبيقه في عام 2019 فسيشمل السيارات من طرازات 1999 والأقدم منها والتي تشمل أعداد ضخمة من السيارات المستخدمة في الطرق أو التي يتم بيعها وشرائها في سوق المستعمل بشكل يومي في مصر وهو ما يعني انقراض سيارات بصورة كاملة من الطرق المصرية على غرار طرازات فيات 128 و127 وبيجو 504 بالاضافة الي طرازات أخرى عديدة ستكون جزء من الماضي.

ويرى واضعو القانون أنه وضع بهدف وقف عمل السيارات القديمة التي لم يعد يباع لها قطع غيار عالمية من الشركات الأم المنتجة لتلك السيارات وبالتالي يضطر ملاكها للتعامل بقطع غيار بديلة مستعملة أو قطع غيار مصنعة في مصر رديئة الصنع وبالتالي تزداد نسب التلوث الناتجة عن تلك السيارات كما سيشمل القانون كذلك السيارات الحكومية القديمة فيما ينتظر أن تكون هناك تسهيلات في التراخيص لأصحاب تلك السيارات القديمة عند قيامهم باستبدالها بسيارات أخرى حديثة.

البرلمان يدرس الغرامات المالية في قانون المرور والرصد الالكتروني للمخالفات

أخبار مشابهه

اترك تعليقاً