قانون الجمارك الجديد يحجم الأعمال غير المشروعة في الافراج عن سيارات المعاقين

11 أكتوبر 2018
بقلم: أسامة محمد

قدمت وزارة المالية المصرية مشروع قانون جديد للجمارك أكدت أنه سيساعد على جعل مصر في تصنيف دولي أفضل فيما يتعلق بالتعاملات الجمركية وتشجيع الصناعة المحلية ومواجهة التهرب الجمركي. ويركز مشروع القانون الجديد على الاستخدام الالكتروني في المعاملات الجمركية بدلاً من الورقية ونظام الشباك الواحد مع تحديث نظم الرقابة بتطويرها لمعرفة الشحنات قبل وصولها لمصر.

كما سيتم عمل نظام الكتروني لتتبع البضائع التي يتم دخولها حتى مرحلة الافراج النهائي مع استخدام نظم الفحص بالأشعة لمنع التهريب في الشحنات بالاضافة لتطوير الرقابة على نظم الافراج على سيارات المعاقين للقضاء على مختلف الأعمال غير المشروعة التي كانت تتم في ظل الافراج السابق على سيارات المعاقين مع تقوية نظام الرقابة في المناطق الحرة.

كما سيتم التشديد على نظم السماح المؤقت بتقصير فترة السماح المؤقت والتي تشمل السيارات بالاضافة الي منع التصرف فيما يدخل بنظام السماح المؤقت بأي صورة الا بالرجوع للجمارك وتشديد الرقابة من قبل رجال الجمارك على البضائع التي تدخل سماح مؤقت. كما يسمح القانون بمصادرة البضائع المهربة جمركياً حتى لو كان مسموح بدخولها لمصر.

ويشمل المشروع امكانية عمل تقسيط للضرائب الجمركية لأول مرة والتخليص المسبق والاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية .

رئيس مصلحة الجمارك، التخفيض الجمركى الأكبر على السيارات الأوروبية بدءاً من يناير

البنك المركزي يدرس مبادرة تقسيط الجمارك على سيارات المصريين في الخارج

أخبار مشابهه

اترك تعليقاً