يعيش قطاع السيارات في مصر في حالة غريبة من التضارب غير المفهوم ، ففي ظل ظروف الركود الحالية في المبيعات في ظل حملات المقاطعة للسيارات بعد الغاء الجمارك على السيارات الأوروبية ، فمن الطبيعي أن تسعى الشركات والموزعين لجذب المشترين بكل الطرق التي تشمل الخصومات والعروض السعرية على الموديلات المختلفة سواء في سوق السيارات الجديدة او سوق السيارات المستعملة.
ولكن رغم تقديم شركات أوروبية لخصومات على أسعار سياراتها في الفترة الأخيرة , ولكن لاتزال الصورة غامضة لأن هذه التخفيضات لا يعرف ما اذا كانت ستستمر أم أنها مجرد عروض سعرية مؤقتة في حين يرى العميل أن الغاء الجمارك تتطلب تخفيضات دائمة وبمعدلات أكبر من التخفيضات التي تحققت في ظل انتشار فواتير الاستيراد للسيارات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تبين الأسعار الحقيقية لبعض الموديلات وفارق هامش الربح الكبير الذي تحصل عليه الشركات.
والغريب أن ردود التجار والتوكيلات على هذه الفواتير تراوحت بين التهديد مثلما فعلت شركة غبور وكيل سيارات هيونداي التي هددت كل من يتداول الفواتير الخاصة بسياراتها بمقاضاته لقيامه بالتشهير بها ، فيما قرر تجار آخرون اعلان خيار أن هذه الفواتير غير حقيقية فيما قال البعض أنها ربما تخص موديلات أعلى من الموديلات القياسية ولخص علاء السبع عضو شعبة السيارات أن من لا يعجبه سعر سيارة ويرى أنها أعلى من قيمتها فعليه ألا يشتريها ويذهب لشراء غيرها مؤكداً أنه لا يحق لأحد التدخل في تسعير السيارات لأن الشركات عليها مصروفات ضخمة تتطلب منها الحصول على هامش ربح مناسب للمصروفات الخاصة بمراكز الخدمة وصالات العرض.
الأعجب من ذلك أنه رغم الركود في المبيعات ولكن هناك تواجد بشكل أو بآخر للاوفربرايس وان كان على نطاق أقل انتشاراً من السابق حيث أكد اعضاء في رابطة تجار السيارات أن البعض يستغل المشترين فعندما يذهب اليه أحد لشراء سيارة يوهمه بأنها غير موجودة في السوق رغم توفرها في المخازن المكدسة بالسيارات لدى كل التجار والتوكيلات ويؤكد له بأن الكميات التي تم استيرادها قليلة ويقوم ببيعها له بسعر أعلى من سعرها الرسمي لتسليمها له بشكل فوري.
كما أن بعض الطرازات بالفعل يتوفر منها كميات محدودة وبالتالي يتم استغلال الأمر لتحقيق أرباح أكبر من قبل بعض التجار برفع أسعارها ، كما أشار أعضاء في الرابطة الي أن بعض الطرازات لا يوجد عليها اقبال لارتفاع أسعارها واقترابها من أسعار السيارات الفاخرة وهو ما يدفع الشركات للتحايل من خلال رفع أسعار السيارات الاقتصادية والمتوسطة التي عليها طلب كبير لجذب المشترين للسيارات الأغلى غير المطلوبة .
