
تستعد مصر لاستقبال قانون المرور الجديد الذي لم يصدر بعد للنور والمنتظر خروجه رسمياً في الفترة المقبلة بعد مناقشته في مجلس النواب, وقد خرجت تسريبات عديدة تخص قانون المرور الجديد منها ما تم نشره في بعض التقارير الاخبارية من مواقع شهيرة بخصوص اشتراطات ستتوفر في قانون المرور الجديد حول تراخيص التسيير للمركبات بصورة عامة حيث حدد القانون شروط خاصة لذلك.
وقالت التقارير أن القانون اشترط لترخيص تسيير المركبات في مصر أولاً أن يقوم الراغب في الحصول على الترخيص بدفع ما تم اقراره في القانون من رسوم وضرائب كبداية وتوفير التأمين الاجباري للسيارة عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات تجاه الغير بجانب الأضرار المادية تجاه الغير وهو ما يعرف بالتأمين الاجباري المفروض على كل السيارات في مصر كما اشترط القانون تواجد حقيبة الاسعافات والمثلث العاكس وأسطوانة الاطفاء.
ومن ضمن المعايير التي اشترطها القانون أن يتوفر في السيارة شروط الأمان والمتانة والشروط البيئية التي تتوفر في اللوائح الخاصة بالتنفيذ مع الفحص الفني للسيارات حيث لا تتجاوز قيمة الفحص الفني للسيارات قيمة الألف جنيه كما تتوفر بعض الحالات التي تعفي من الفحص الفني . وينتظر تعاقد وزارة الداخلية المصرية مع احدي الشركات لتحقيق الفحص الفني وأن تحصل على مستحقاتها من خلال الرسوم التي ستدفعها السيارات.
ومن ضمن الأمور الجديدة المستحدثة في قانون المرور الجديد توفير ما يعرف بالصندوق الأسود في سيارات النقل الثقيل والنقل الجماعي والسيارات الحكومية لرصد تحركات هذه المركبات وكل المعلومات الخاصة بها والسرعة التي تسير عليها والتزامها بمساراتها من عدمه وسلوكيات السائق في القيادة للتقليل من الحوادث المسئول عنها هذه المركبات .
كما شمل القانون التأكيد على ضرورة توفر نظام تتبع المواقع في السيارات التي تعمل بالدفع الرباعي وكل المركبات التي تعمل بالأربع عجلات في الدفع ومركبات النقل الثقيل التي تزيد عن 7 طن حمولة وسيارات الأجرة والأتوبيسات سعة 14 راكب وأكثر فيما تعفي بعض المركبات من تركيب الجهاز الخاص بتحديد المواقع مثل سيارات الشرطة والجيش والمخابرات والرقابة الادارية .