كشفت وزارة التجارة والصناعة في خضم تسارع الأحداث في سوق السيارات مع انطلاق موجة تخفيضات كبيرة في الأسعار في يناير عن تعديلات مهمة في ما يتعلق بصناعة السيارات في مصر ومنها الغاء القرار السابق الذي أصدره وزير الصناعة السابق طارق قابيل بخصوص رفع نسب المكون المحلي في السيارات الي 46% واستبداله بالقرارات السابقة عليه التي تعيد المكون المحلي الي 45%.
وياتي القرار الجديد رقم 571 لسنه 2019 حسبما أكدت الوزارة فى ضوء خطتها الهادفة الى وضع رؤية متكاملة لتنمية صناعة وسائل النقل وتوطينها في مصر، بما يسهم فى أن تصبح مصر إحدى الدول البارزة في مجال تصنيع وتصدير السيارات، مع عرض هذه الرؤية يالفعل على على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حيث تضمنت الملامح الرئيسية للرؤية المقترحه لتعزيز صناعة وسائل النقل، والصناعات المُغذية لها، والتي ترتكز بصفة أساسية على زيادة نسب المكون المحلى في صناعة المركبات.
وقد تضمن قرار 571 إعادة العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 136 لسنة 1994 والخاص بتقييم نسبة مساهمة خط التجميع للسيارات، وكذا بأحكام قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 907 لسنة 2005 والخاص بتحديد نسب التصنيع المحلى فى خط تجميع السيارات بعد أن كان القرار السابق يجعل نسبة مساهمة خط التجميع 28% مع انخفاضها بنسبة 1% سنوياً أي زيادة المكون المحلي نفسه بعيداً عن خط التجميع 1% سنوياً.
وقال حسام عبد العزيز مستشار وزير التجارة والصناعة ان قرار571 يستهدف بالأساس رفع أي أعباء إضافية عن كاهل مصنعي المركبات الحاليين ، مشيرا الى انه جاري حاليا مراجعة جميع القرارات الحاكمة لصناعة وسائل النقل على التوازي مع بلورة حزمة حوافز بهدف تعميق صناعه المركبات والتي سيقوم وزير التجارة والصناعة بعرضها علي المجموعة الاقتصادية بعد الانتهاء من صياغتها. .
كما أشار الي ان قرار 371 لسنه 2018 كان من المفترض ان يتم تفعيله ضمن حزمة من التشريعات التحفيزية لصناعة المركبات إلا انه نظراً لعدم صدور تلك التشريعات استلزم الأمر إعادة صياغة لحزمة الحوافز والقرارات الحاكمة تماشياً مع توجه الدولة الحالي في تطوير منظومة النقل والمركبات
ولفت الى ان البرنامج المقترح لتعزيز صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها يتضمن تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين في هذا القطاع، وتذليل العقبات التي تواجههم، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تساهم في اتاحة فرص أكبر للتشغيل، والارتقاء بمهارات الفنيين والمهندسين، فضلاً عن خفض أسعار المركبات محلياً، وإتاحة مناخ منافسة أفضل بين الشركات.
وقال خبراء في مجال السيارات أن القرار الجديد ليس له جدوى لأن القرار السابق لم يطبق من الأساس حيث لم يتم تفعيله في ظل الصعوبات التي يعاني منها سوق السيارات من ركود في المبيعات منذ فترة وهو ما جعل هناك صعوبة كبيرة في تطبيق القرار وتفعيله مما جعله قرار مجمد.
