لايزال الجدل دائر بقوة في سوق السيارات المصري في ظل الاعلان عن بعض التفاصيل الخاصة باستراتيجية صناعة السيارات والتي شملت اضافة ضرائب جديدة على كل السيارات سواء المصنعة في مصر أو المستوردة من الخارج بما يصل الي 30% ضريبة على كل السيارات ، وهذه النقطة بالتحديد أثارت الجدل لأنها ستؤدي الي ارتفاع أسعار السيارات في ظل موجة تخفيضات وسط ركود مبيعات في الفترة السابقة التي بدأت بداية من 2019 وتستمر في عام 2020.
وبينما يتوقع الجميع وينتظر مزيد من انخفاض الاسعار للسيارات في ظل انخفاضات الدولار وتخفيضات الشركات ، يبدو أن الحكومة ستقوم بعكس الوضع من خلال فرض الضرائب الجديدة التي تم تداولها ، ومن المقرر أن تلغي هذه الضريبة من الشركات التي يمكنها تحقيق أحد 3 شروط منها توفير انتاج كمي من السيارات محلياً بنسب محددة لم تعلن بعد أو التصدير للخارج بكميات محددة أو زيادة المكون المحلي في التصنيع بنسب ستحدد في الفترة المقبلة.
وحول هذه الاستراتيجية المقترحة ، اكد عدد من المسئولين في قطاع السيارات المصري أن الاستراتيجية في هذه الصورة سترفع أسعار السيارات بشكل غير متوقع ، فيما أيد البعض الاستراتيجية خاصة من بعض مصنعي السيارات في مصر حيث قال عمرو سليمان من مصنعي السيارات ورئيس مجلس ادارة شركة الأمل المصنعة لسيارات لادا وبي واي دي أن من الجيد فرض ضريبة جديدة على السيارات المستوردة من الخارج.
وطالب في نفس الوقت باعفاء السيارات المصنعة في مصر من هذه الضرائب مع تحقيقها شروط مثل توفر نسب مكون محلي معنية ، وطالب بفرض الضرائب على المستورد لأن السيارات المصنعة في مصر تواجه سيارات مستوردة من أوروبا أو المغرب أو تركيا تأتي بدون جمارك بينما السيارات المصنعة في مصر لايزال مفروض عليها جمارك بالنسبة للمكونات التي تدخل في عمليات انتاجها والمستوردة من الخارج بنسبة 5%.
