منذ سنوات طويلة وشركة النصر للسيارات تعيش في حالة باسم محلك سر , حيث عانت من حالة من التضارب والتنازع بين المسئولين الذين يتتالون على الشركة حتى وصل الأمر لتقسيمها وبيعها وهو قرار تم العدول عنه بسبب حكم قضائي أوقف عملية تقسيم وبيع الشركة وقضى بعودتها للعمل من جديد وهو أمر لم يحدث حتى الآن مع استمرار الشركة على حالها متجمدة لا هي تعمل ولا تم بيعها.
ولكن في الشهور الأخيرة ظهرت حالة من حالات النشاط الخاص بمحاولة اعادة احياء النصر, وحصلت شركة صينية على مناقصة لتطويرها بحيث تعود للعمل والحياة من جديد, وهو امر اقترب تحقيقه وتحدثت الكثير من التقارير بشأنه واحتمال انتاج الشركة سيارات من جديد بمنتج محلي أكبر وبأسعار مناسبة لحالة السوق المصري كما عودتنا الشركة في السنوات السابقة.
والغريب أن الأمور تختلف من مسئول لآخر حيث تفاجئنا بتصريحات مخالفة للاهتمام الحكومي الكبير بالتصنيع المحلي من خلال وزير قطاع الأعمال المصري الذي وجد استراتيجية جديدة ترتبط بفكرة أن شركة النصر انتهت بالنسبة لعملية تصنيع السيارات وأنها تحتاج لتكاليف طائلة وأموال كبيرة حتى يمكنها انتاج سيارات من جديد ولهذا قرر الوزير الغاء التعاون مع الشركة الصينية وتوجيه العمل في شركة النصر لتصنيع مكونات السيارات والصناعات المغذية لها.
وجاء القرار التالي لذلك ليعلن الوزير من خلاله عمليات دمج بين الشركات الخاصة بقطاع الأعمال التي لها تخصصات مشابهة ومن بين هذه الشركات التي يشملها القرار شركة النصر للسيارات التي ينتظر أن تشكل كيان واحد مع شركات القطاع الأخرى التي تعمل في مجال السيارات مثل الهندسية للسيارات ومجموعة أخرى من الشركات التي تنتج مكونات للسيارات والنقل ويفترض أن تتم عملية الدمج بحيث تكون النصر للسيارات هي مقر لهذا الكيان الجديد الذي لم تقدم بخصوصه أية تفصيلات حتى الآن.
ولايزال الفصل النهائي في تاريخ شركة النصر لم يكتب بعد ولكن الشيء الذي وضح أن فكرة عودة النصر للسيارات تدغدغ المشاعر القومية والوطنية وأحلام الراغبين في سيارة محلية بسعر مناسب ولكنها في نفس الوقت عقبة في وجه الاستثمار حيث أكد بعض المسئولين في شركات أجنبية أن فكرة عودة شركة النصر للسيارات تمثل تخوف للشركات الأجنبية الراغبة في اقامة صناعة سيارات في مصر باعتبار أنهم سيكون من الصعب عليهم أن ينافسوا شركة الدولة حسبما أكد مسئولون في شركة أوبل خلال اطلاق موديلات أوبل كروس لاند وجراند لاند X .
