في ظل ارتفاع أسعار السيارات في مصر مقارنة بالدول الاخرى وانتشار الوعي بين الكثير من المستهلكين بأن بعض الشركات تقوم برفع الأسعار بصورة غير مبررة، انطلقت في السنوات السابقة حملة تعرف باسم “خليها تصدي” واختصت بصورة رئيسية السيارات في السوق المصري ونجحت الحملة في تحقيق صدى كبير في السابق، بل ونجحت خلال الفترة الأخيرة في الانتقال الي السوق الجزائري والتونسي بنفس الاسم في مواجهة ارتفاع أسعار السيارات هناك كذلك.
وخلال عامي 2017 و2018 شهدت أسعار السيارات في مصر حالة غير مسبوقة من الارتفاع في ظل تعويم الجنيه في مقابل الدولار مما تسبب في ارتفاع غير مسبوق في أسعار السيارات قابله في نفس الوقت مقاطعة كبيرة لشراء السيارات بالتحديد خلال عام 2017 بدون أي دعوات أو حملات للمقاطعة، ولكن في الأيام الماضية وبعد اعلان عدد من شركات السيارات في مصر تخفيض أسعار سياراتهم بعد الغاء الجمارك على السيارات الأوروبية عادت حملة خليها تصدي بصورة أقوى مما كانت عليه في السابق من خلال مجموعة جديدة تحمل نفس الاسم للحملة السابقة.
انتشرت الحملة بصورة كبيرة بين الكثير من مستهلكي السيارات في ظل الدعوات التي أطلقها رئيس مصلحة الجمارك في مصر وما أذاعه عبر وسائل الاعلام المختلفة في الفترة الأخيرة بأن التخفيضات التي قدمتها شركات السيارات في مصر لاتوازي الجمارك التي تم الغائها من السيارات القادمة من أوروبا مما أثار ضجة كبيرة في نفس الوقت الذي انتشرت فيه على مواقع التواصل الاجتماعي صور لفواتير خاصة بسيارات مستوردة من أوروبا للتوكيلات أو بعض الشركات بقيمة تكلفة بعد الغاء الجمارك بالاضافة الي قيمة الضرائب والرسوم عليها والتي بعد حسابها اجمالاً تعتبر أقل بكثير من الأسعار التي تباع بها تلك السيارات حتى بعد تقديم التخفيضات عليها حيث وصل الفارق في بعض الموديلات الي 80 و100 ألف جنيه ربح للشركات بعد التخفيضات.
الحملة التي انطلقت من جديد تري أن الضغط على شركات السيارات بصورة أكبر ومقاطعة الشراء سيدفعها الي تقديم مزيد من التخفيضات على أسعار السيارات في ظل الغاء الجمارك عليها حيث يري الكثيرون أن ما قدم ليس التخفيض الحقيقي المنتظر في ظل دخول السيارات الأوروبية بدون جمارك.
الكثير من صحفات التواصل الاجتماعي لشركات السيارات تنتشر في التعليقات الخاصة بها عبارات خليها تصدي علي أي سيارة متواجدة يعلن عنها الوكيل ويبدو أن حملة المقاطعة قد تؤدي الي تعقيد أكثر لحالة المبيعات المتوقفة في السوق حيث تشير أغلب التوقعات الي توقف المبيعات خلال أول 3 شهور من العام رغم التخفيضات في ظل عدم استقرار الصورة أمام المشترين ، بينما تأتي الحملة لتكون شوكة في حلق الشركات التي قدمت تخفيضات محدودة أو التي حتى الآن لم تقدم أية تخفيضات منتظرة أن تمر سحابة الانخفاضات السعرية بدون أن يشعر بها المستهلكون.
ويشارك في هذه الحملة على صفحتها على الفيس بوك قرابة 130 ألف عضو بينما المتضامنون مع الفكرة قد يكونون أكثر من ذلك بكثير فيما طالب منظمو الحملة بضرورة توفير ضوابط لحماية حقوق المستهلكين في مصر وكذلك البائعين بحيث يتم من خلالها تحديد نسبة ربح التجار حتى لا يتم تقديم أسعار وهمية للسيارات مع ضرورة منع التصريحات الاعلامية غير الحقيقية التي يطلقها المسئولين في شركات السيارات وتقديم عروض بيع وصيانة حقيقية وتحقيق التعاون الكامل بين الحملة وجهاز حماية المستهلك لضبط أسعار السيارات.
وطالب منظمو الحملة باستمرار الضغط على تجار وشركات السيارات 3 شهور أخرى ليحدث تكدس للسيارات لديهم من موديلات 2019 وبالتالي يضطرون لوقف الاستيراد وتقليل أسعار موديلات 2019 كما يطالبون بالغاء فكرة قوائم الانتظار التي تؤدي الي الأوفربرايس .
