يناقش مجلس النواب في الوقت الحالي أهم البنود في قانون تنظيم النقل البري عبر تكنولوجيا المعلومات, وهو القانون الذي يلاقي رفض كبير من ملاك التاكسي الابيض في مصر, ولكن مناقشات القانون في المجلس لم تمر مرور الكرام حيث ظهرت خلافات عديدة بين أعضاء البرلمان وممثلي الحكومة وممثلي شركتي أوبر وكريم على عدد من هذه المواد.

وتركز الجدال والخلاف حول المادتين 9 و10 من القانون وتنصان على أن يتم الربط الالكتروني لقواعد بيانات ومعلومات المستخدمين في الشركات التي تقدم هذه الخدمة مثل أوبر وكريم مع الجهات المختصة في الدولة وبما يسمح بتوفير قاعدة بيانات الشركات ومستخدميها للجهات الحكومية وهو أمر لاقى جدل كبير وخلافات مستمرة فيما حدث اتفاق على محاولة وضع ضوابط جديدة لهذه المواد مع محاولة اعادة صياغتها .

والمادة التاسعة هي المختصة بعملية الربط لقواعد البيانات بالجهات المسئولة في الحكومة والمادة العاشرة ترتبط بحماية قواعد البيانات وفق للتعليمات الصادرة من وزير الاتصالات للحفاظ على الامن القومي, بينما ألزم القانون شركات أوبر وكريم بأن تكون خوادم البيانات موجودة في داخل مصر وليس خارجها.

كما حدث خلاف بين لجنة النقل في المجلس والحكومة بخصوص المادة رقم 5 في القانون والتي كانت الحكومة ترفضها لأنها تضع حد لزيادة الرسوم التي تفرض علي السيارات العاملة في المشروع, وطالب النائب محمد بدوي دسوقي أن تقتدي الحكومة في تنظيم سيارات التاكسي الابيض في مصر بخدمات أوبر وكريم التي تعتبر الأكثر أمناً في مصر .