انطلقت في القارة الأوروبية دعوات أغلبها رسمية من قبل حكومات دول ومن قبل رؤساء مدن وعواصم أوروبية لالغاء التعامل بالسيارات البنزين والديزل في السنوات المقبلة, وصدرت خطط رسمية في بعض الدول والمدن لحظر هذه النوعية من السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل في خلال فترة تتراوح بين 20 و30 سنة وبعضها أقل من ذلك وأغلب الفترات المعلنة بين عامي 2040 و2050.
وعندما انطلقت هذه الدعوات الأوروبية لم نكن نتخيل أن تصدر مثل هذه الخطط بصورة رسمية في مصر حيث لا يوجد أي أساس لاقامة انطلاقة لعصر السيارات الكهربائية في البلاد، ولكن في الفترة الأخيرة بدأت بعض ملامح تلك الانطلاقة من خلال تهيئة الأجواء بقوانين حكومية تلغي الجمارك بصورة كاملة عن السيارات الكهربائية وتقلل من جمارك السيارات الهجينة وتفتح الباب في نفس الوقت لاستيراد السيارات المستعملة الكهربائية مع بدء شركات تخصصت في السيارات الكهربائية في دخول السوق المصري وتقديم بعض الطرازات الجديدة والمستعملة ومنها ميكروباصات كهربائية وتسليم مصر أول أتوبيس نقل عام كهربائي يخضع للتجارب الآن.
واستمر التطور باقامة محطات شحن للسيارات الكهربائية في أماكن عديدة بمصر مع خطط لزيادة أعدادها في الفترة المقبلة انتهاءً الي محاولات وخطط التصنيع للسيارات الكهربائية وتقديم سيارات كهربائية من قبل توكيلات السيارات في مصر مثل شيفروليه التي قدمت بولت الكهربائية في معرض أوتوماك فورميلا للجمهور لمعرفة رد فعله عليها وكذلك شركات أخرى عرضت سيارات كهربائية مثل رينو التي قدمت زوي وتوينجو وزوتي التي أعلنت عن قرب بدء بيع موديلات T300 الكهربائية الكروس أوفر بجانب عرضها موديلين كهربائيين آخرين.
وهذه الدفعة من الشركات مع التوجه الحكومي لتقليل الاعتماد على سيارات البنزين دفعت الي اصدار مخطط من قبل الشركة القابضة للكهرباء على لسان نائب رئيس الشركة الحسيني الفار بتوقعات حظر السيارات التي تعمل بالبنزين والسولار في مصر في عام 2040 بهدف الوصول بمصر الي خريطة السيارات الكهربائية في العالم مع تأكيد وزارة الكهرباء أمام مجلس النواب مؤخراً أنها تهدف الي عمل مراجعات للقوانين التي ترتبط باعفاء السيارات الهايبرد من الجمارك والرسوم مع دراسة أثر استخدام السيارات الكهربائية على شبكة الكهرباء في مصر وتطويرها لتتحمل العبء الجديد في حال انتشار تلك السيارات في مصر وتوسع مبيعاتها.
وشددت وزارة الكهرباء على أن الحكومة المصرية لديها ايمان كبير بالسيارات الكهربائية لدورها في تقليل نسب التلوث ولتوفير تكاليف الوقود وأشارت الي أن عام 2040 في الكثير من الدول في العالم هو العام الذي سيتم فيه تعميم السيارات الكهربائية ومصر لديها توجه بأن تساير نفس الاتجاه العالمي مع التركيز في الفترة الحالية على زيادة المحطات الخاصة بالشحن في مصر.
فيما أكد حسينالجارحي،مستشاروزيرالتجارةوالصناعةلشئونالصناعة،أن مصر تسهل كل السبل لنشر السيارات الكهربائية وانهاء أي عقبات أمام ذلك ويظهر اهتمام الدولة بتلك السيارات في التركيز على أن تكون أساس النقل في العاصمة الادارية الجديدة بحيث يكون النقل فيها من خلال حافلات كهربائية وهو أمر يعكس ما يجري في محافظة الاسكندرية التي تسعي لتحويل أسطول النقل بالأتوبيسات لديها للكهرباء بدلاً من الوقود التقليدي.
رسمياً : اعفاء السيارات الكهربائية من الضريبة الجمركية وتخفيض للهايبرد والغاز
