أكدت وزارة قطاع الأعمال في مصر أنها فتحت ملف السيارات الكهربائية وتصنيعها في مصر وأن هناك اتفاق في الحكومة على تقديم الدعم لصناعة السيارات الكهربائية بما يساعد على توطين صناعة هذه السيارات محلياً. وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال امام البرلمان المصري وبالتحديد لجنة الصناعة في البرلمان أن الدولة تعد خطة من عدة محاور لتوفير الدعم لمصنعي السيارات الكهربائية.
ويشمل المحور الأول تقديم دعم يبلغ 50 ألف جنيه لكل سيارة كهربائية يتم تصنيعها في مصر ولكن بشروط تشمل ان يكون مدى سير هذه السيارات أكثر من 400 كم في الشحنة الواحدة مع تأكيد توفير هذا الدعم المادي لأول 100 ألف سيارة كهربائية يتم انتاجها في مصر ولمرة واحدة فقط.
أما المحور الثاني فيشمل توفير سوق للسيارات الكهربائية في مصر من خلال خطة الزامية لشركات قطاع الأعمال والقطاع العام والجهات الحكومية المختلفة والهيئات الاقتصادية باستبدال نسبة سنوية من أساطيل سياراتهم وتغييرها من سيارات تعمل بالوقود التقليدي الي سيارات كهربائية ، بنسبة 5% سنوياً لكل جهة أو شركة بما يوازي استبدال 7000 سيارة سنوياً.
أما المحور الثالث فيشمل توفير بنية تحتية قوية للسيارات الكهربائية حيث أكد توفيق أن الدولة تعمل على اقامة 1000 محطة جديدة لشحن السيارات الكهربائية بالتعاون بين وزارة الكهرباء والانتاج الحربي وقطاع الاعمال حيث توفر المحطات الجديدة التي ستقام على مدار 3 سنوات قدرات شحن بواقع 50 كيلوواط مع توفير الفرصة لمشاركة القطاع الخاص في اقامة المحطات الخاصة بشحن السيارات الكهربائية.
والمحور الرابع يشمل دراسة الحكومة لاجراء مشروع احلال قريب من مشروع احلال التاكسي الذي جري في سنوات سابقة حيث من المقرر وفق الدراسات تحويل 3% من أسطول التاكسي في مصر الي سيارات كهربائية بمعدل 11 ألف سيارة سنوياً حيث أن أعداد السيارات التاكسي في مصر تصل الي 376 الف سيارة.
أما المحور الخامس فيتركز في تصنيع السيارات الكهربائية في مصر من خلال الاتفاقيات التي توفرها الدولة والمرتقب بدء توقيعها في العام الحالي 2020 لبدء صناعة هذه السيارات في مصر خاصة مع شركة دونج فينج الصينية التي تعمل على احياء مصنع النصر للسيارات.
وأكد الوزير على أهمية توفير محطات الشحن بصورة كبيرة في مناطق متنوعة في مصر ومراعاة حاجة السيارات التاكسي الي محطات شحن بطيء مع عمل دراسة لشحن السيارات الكهربائية بشكل تجاري.
