خبير : التجار لن يلتزموا بقرار استرجاع السيارات خلال 14 يوم !!

22 أبريل 2019
بقلم: أسامة محمد

رفض عدد كبير من تجار السيارات في مصر بعض بنود قانون حماية المستهلك المتعلقة بالسيارات وهو القانون رقم 181 لعام 2018, وشنوا هجوماً كبيراً على البند الخاص بارجاع السيارات والذي يقضي بحق أي مشتري في اعادة السيارة الي البائع أو التاجر خلال فترة 14 يوم بدون سبب أو بدون وجود عيوب في السيارة. وأكدوا أن هذه الفكرة تدمر تجارة السيارات في مصر بشكل كامل في ظل الطبيعة الخاصة للسيارات التي تختلف عن أي سلعة أخرى.

وحول هذا الأمر أكد أمجد علام خبير السيارات في مصر لموتورزبلس أن هذا البند الخاص باعادة السيارات خلال 14 يوم بند صعب التنفيذ وهو يمكن أن يكون صالحاً في أية سلعة أخرى ولكن بالنسبة للسيارات فالأمر يختلف فلا يمكن لعميل أن يستخدم سيارة لمدة 14 يوم ثم يقوم باعادتها للشركة بدون أي سبب أو بدون أو عيوب فيها .

كما شدد على أن التجار لن يلتزموا بهذا البند على الاطلاق خاصة في ظل تأكيدهم للعميل على ضرورة أن يعاين السيارة المعاينة النافية للجهالة وبالتالي لن يعيدوا السيارات للعملاء خلال تلك الفترة كما أن فكرة وجود مشكلة في السيارة لاعادتها خلال تلك الفترة 14 يوم محلولة من خلال وجود الضمان المغطي من قبل التوكيلات وبالتالي فلا يوجد مشكلة في التعامل مع أي عيوب في السيارات.

كما أوضح أنه في حال الزام التجار بهذا البند فقد يلجأون الي جعل كل مشتري يوقع على عدم وجود حق له في اعادة السيارة خلال 14 يوم فكل عميل سيقوم بالتوقيع على اقرار منه بعدم موافقته على هذا البند حتي يكون في مقدوره شراء السيارة التي يرغب فيها. كما شدد على أن البنود الأخرى في قانون حماية المستهلك ايجابية ومفيدة مثل وجود سعر كل سيارة عليها سواء جديدة أو مستعملة بالاضافة الي مواصفاتها من أجل تعريف كل عميل بمواصفات السيارة التي يرغب فيها.

وفي نفس الاطار رفضت رابطة تجار السيارات هذا البند في قانون حماية المستهلك مؤكدة أن هذا البند غير منطقي على الاطلاق ومن المستحيل أن يتم وضعه قيد التنفيذ على التجار والشركات لأن فكرة عودة السيارات المباعة بحالتها الاصلية كما ينص القانون من الصعب تطبيقها لأن السيارة بمجرد خروجها من صالة العرض تبدأ في الحركة وتقطع مسافات تحتسب في عداد الكيلومترات وبالتالي تتحول السيارة من سلعة جديدة مباعة الي سلعة مستعملة مختلفة في السعر تماماً عن حالتها الجديدة.

أما فيما يتعلق باعادة السيارة خلال فترة 30 يوم في حال وجود عيوب صناعة فيها فهذه المادة لا تمثل مشكلة للتجار لأنها مرتبطة في النهاية بلجنة فنية تفحص السيارة وتقدم تقرير كما أن السيارة تكون مسئولية التوكيل وليس التجار.

أما شعبة السيارات في الاتحاد العام للغرف التجارية فطالبت بدورها جهاز حماية المستهلك باعادة مراجعة هذه المادة في القانون بسبب الأضرار التي تتسبب فيها تلك المادة للتجار مع عدم وجود ضوابط تحمي التجار في حال كانت السيارة المعادة بها عيوب من قبل المستخدم.

أخبار مشابهه

اترك تعليقاً