أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أنه بناء على تقارير ومعلومات وردت اليه ترتبط باتفاق بين شركتي أوبر وكريم وهما متنافسين رئيسين يتعلق بامكانية الدمج بين الشركتين رغم أنهما يتنافسات في قطاع مشاركة الركوب ، وبالتالي بدأ الجهاز التصرف في ضوء المادة 5 من القانون التي تنص على التصدي للأفعال التي ترتكب مكن قبل الشركات إذا كان من المحتمل أن تؤدي إلى منع أو تقييد أو ضرر على حرية المنافسة في مصر والتي قد تمثل تعديا على أحكام القانون كما أنها تحركت وفقا للمادة 1 من القانون التي تنص على أن تجرى ممارسة النشاط الاقتصادي بطريقة لا تمنع، أو تقيد أو تضر حرية المنافسة .
ووفقاً لذلك قام الجهاز بارسال مذكرة رسمية لكلتا الشركتين لطلب المعلومات منهما من أجل التحقق من الأخبار المتداولة بخصوص الاندماج ، وأكد الجهاز أن الردود التي وصلته من كلا الشركتين نفت إبرام أي اتفاق يخص الشركتين أو حدوث تغيير في طريقة العمل أو سيطرة واحدة من الشركتين على الأخرى ، ولكن الجاهز أكد أن هطه الردود لا تعني في حد ذاتها عدم وجود مفاوضات حالية بين الكيانين.
وقال الجهاز أنه في ضوء كل المخاطر التي تضر المنافسة والتي قد تترتب على ذلك الاتفاق، أجرى تقييم أولى للسوق وظروفه وقام إبلاغ تلك النتائج لكلا الشركتين على وجه الخصوص، وأكد لهما أن مثل هذا الاتفاق سيؤدي على الأرجح إلى ضرر للمنافسة والمستهلكين.
وعلى هذا النحو، أبلغت الجهاز كلتا الشركتين أن أي عقود أو اتفاقات بين الشركات المتنافسة، بغض النظر عن طبيعتها، أو محاولة تقييد المنافسة الفعالة، أو وقف واحدة من الشركتين من خلال السيطرة أو نقل ملكية داخل مصر أو خارجها، يجب في ظله إخطار الجهاز لفحص الاتفاق قبل الانتهاء منها وفقا للقانون المصري, كما شارك الجهاز مخاوفه مع لجنة المنافسة في الكوميسا حيث أن مثل هذه السلوكيات والاتفاقيات قد يكون لها تأثير على التجارة بين دول الكوميسا.
وقال الجهاز أنه يراقب عن كثب التطورات المتصلة التي تجرى في دول أخرى مثلما حدث في سنغافورة ، ولا سيما القرار الأخير للجنة المنافسة والمستهلك في سنغافورة فيما يتعلق باتفاق الاندماج بين اوبر والاستيلاء على منافستها الرئيسية هناك شركة جراب وهو ما أدي لانخفاض المنافسة الأساسية وزيادة الأسعار في السوق.
بعد إقرار شرعية عمل أوبر وكريم . . ارتفاع في سعر الخدمة بسبب البنزين
