شدد جهاز حماية المستهلك في مصر في الفترة الأخيرة على وقوفه بصورة كاملة بجانب حقوق المشترين والعملاء في قطاع السيارات في مصر ، حيث اكد الجهاز على أنه لا يحق لأي شركة سيارات او توكيل سيارات في مصر منع المشترين من الاستيراد بصورة شخصية للسيارات من الخارج وقال أيمن حسام الدين نائب رئيس الجهاز انه لا يحق لأي شركة أن ترفض تقديم الصيانة لأي سيارة مستوردة من خارج التوكيل.
وقال الجهاز أن الوكلاء ملزمون بتوفير الصيانة لمدة عامين على الأقل لكل السيارات التابعة لهم سواء كانت مستوردة من خلال التوكيلات أو مستوردة من خارج التوكيلات بصورة مباشرة من أوروبا. وأشار كذلك الى أنه لا يحق لأي توكيل أن يمنع المشترين والمستهلكين من استيراد السيارات بصورة شخصية من أوروبا أو من أي دولة أخرى من العالم.
فيما اكد رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء راضي عبدالمعطي أنه خلال المبادرة الخاصة بأسبوع في حب الوطن نجح الجهاز في رد ما يوازي 120 مليون جنيه لأصحاب السيارات في مصر خلال 7 أيام فقط واشار رئيس الجهاز أنهم يقومون بالتواصل بشكل مباشر مع كل صاحب سيارة يتقدم بشكوى بخصوص سيارته ويتم فحص الأمر بشكل مباشر من قبل لجنة السيارات بشكل سريع.
وعاد نائب رئيس الجهاز للتأكيد على أنه لا يمكن فرض تسعيرة الزامية على السيارات في مصر لأن السوق المصري توقفت فيه التسعيرة الالزامية او الجبرية منذ فترة طويلة خاصة في ظل أن السوق حالياً بات مفتوح ويعتمد على نظام وميكانيزم السوق الحر كما ذكر أن فكرة السعر الالزامي لأي سلعة لم يثبت أي نجاح على الاطلاق في أي سوق وأن الدولة لا تطبقه الا في بعض السلع الاستراتيجية فقط.
واشار أن ما يوجد في القانون الخاص بحماية المستهلك متعلقاً بالأسعار يجبر التوكيلات فقط على اعلان اسعار سياراتها حتى لا يقوم التجار والموزعون بالتلاعب والبيع باسعار مختلفة وبالتالي لا يمكن للجهاز التدخل في ظاهرة الأوفربرايس في السوق لأن المشتري يقوم بشراء السيارة بأعلى من سعرها باختياره.
