تمهيداً لإطلاقها .. استعراض نهائي لاستراتيجية صناعة السيارات

10 مارس 2022
بقلم: أسامة محمد

استعراض الاستراتيجية


يبدو أن استراتيجية صناعة السيارات باتت على بعد خطوات قليلة من الكشف عنها في مصر. الاستراتيجية التي طال انتظارها ورفضت أكثر من مرة في مراحل المناقشة الأخيرة لدي الحكومة المصرية. واليوم اجتمع مجلس الوزراء المصري ليستعرض الصورة النهائية للاستراتيجية. وأطلق المجلس عليها بالتحديد الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات.

تمهيد للإطلاق


وقال مجلس الوزراء أن الاستعراض اليوم يأتي تمهيدا لإطلاقها. وقال رئيس الوزراء مصطفي مدبولي في الاجتماع أن مصر تدرك أهمية قطاع السيارات وصناعتها في مصر وبالتالي تبادر الي اطلاق هذه الاستراتيجية . وأكد أن صناعة السيارات لها دور كبير في تحقيق مستهدفات التطوير الصناعي والتنمية الاقتصادية. وأشار الي أن مصر ستثبت نفسها كبوابة رئيسية في سوق السيارات الأفريقية الناشئة، مع تكوين علاقات تجارية واستثمارية قوية مع شركائها التجاريين الرئيسيين في المنطقة.

شراكة قوية وتوازن في قطاع السيارات


وأضاف مدبولي أن مصر ستسعي إلى شراكة متجددة مع المستثمرين والشركاء التجاريين الإقليميين من أجل تحقيق تجارة أكثر توازناً داخل قطاع السيارات . ووضح أن ذلك يأتي نظرًا للظروف الاقتصادية العالمية السائدة والسياق المتغير لإنتاج السيارات في أفريقيا. وبالتالي سيضمن ذلك نمو اقتصادي مستدام ومفيد للطرفين، والذي سيتم تحقيقه من خلال صياغة سياسة صناعية شاملة ومتكاملة لتكون عنصراً أساسياً في جذب استثمارات جديدة في قطاع السيارات.

الحوافز


وأكد المجلس أن هذه الاستراتيجية تتوافق كلية مع قواعد منظمة التجارة العالمية. كما تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، كما تستهدف توفير المزيد من فرص العمل والعملة الأجنبية. كما ستعمل على تطوير سوق محلية تنافسية. كما استعرض مجلس الوزراء في هذا السياق الحوافز المقترحة للصناعات المغذية للسيارات، وكذا الحوافز المقترحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.

النطاق الأولي للبرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات


وسيشمل النطاق الأولي للبرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات (AIDP) ضمن الاستراتيجية توفير الإطار اللازم للحفاظ على قدرات التجميع والتصنيع الحالية وتنميتها. كما سيشمل تشجيع الاستثمار الجديد في هذا القطاع. وستشمل التغطية الأولية للمركبات التي سيتم تجميعها تحت مظلة هذا البرنامج سيارات الركوب، وسيارات الدفع الرباعي، والشاحنات الصغيرة والحافلات الصغيرة (ميكروباص).

البرنامج الشامل


وستكون المشاركة في البرنامج اختيارية لمن يرغب الاشتراك والتمتع بالمزايا الممنوحة من قبل البرنامج والالتزام بقواعده. ويتكون البرنامج الشامل من مكونات مختلفة، وهي مصممة بديناميكية لتواكب تطور القطاع وتحث على الاستثمار في التجميع وتصنيع السيارات ومكوناتها. كما يشمل الخدمات الهندسية ذات الصلة بالقطاع والتي تضمن توطين تكنولوجيا التصنيع من مراكز بحوث وتطوير، ومعامل اختبار، ومراكز تطوير برمجيات السيارات.

حوافز السيارات الكهربائية


كما أن البرنامج يقدم حزمة حوافز استثنائية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية تعمل على ثلاثة محاور . وتأتي لتحفيز الطلب على المركبات الكهربائية. وتشمل حوافز تمنح لمصنعي السيارات الكهربائية ومزايا يتمتع بها مالكو تلك المركبات أهمها حافز نقدي بحد أقصى ٥٠ ألف جنيه للمستهلك لكل المركبات الكهربائية المصنعة محلياً. كما تشمل الاعفاء من ضريبة الترخيص وهو أمر مطبق بالفعل. والاعفاء من رسم تنمية موارد الدولة وهو (مطبق بالفعل)، فضلاً عن إلزام المطورين العقاريين بتوفير نقاط شحن بنسبة محددة في المشروعات السكنية والتجارية.

حوافز الاستثمار


كما أن الإطار التحفيزي والتنظيمي للبرنامج يتضمن حوافز الاستثمار والمزايا الضريبية لمصنعي السيارات بموجب القانون رقم 72 لسنة 2017. كما يشمل إدخال نظام تعريفة يضمن تيسير عملية الافراج الجمركي ويدعم الاستثمار الجديد من قبل الشركات المصنعة للمعدات الأصلية في عمليات التصنيع المحلية، والمجمعين للانتقال إلى تجميع CKD(نظام التجميع الصناعي). وسيوفر بالتالي المزيد من فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني.

أخبار مشابهه

اترك تعليقاً