قالت وزارة الخارجية المصرية إن النصاب القانوني اللازم لتفعيل العمل بمنطقة التجارة الحرة الإفريقية قد اكتمل وبالتالي دخلت حيز التنفيذ الفعلي, وقال البيان إن القارة الأفريقية قد اتخذت خطوة هامة نحو تحقيق الرخاء والتنمية المستدامة لسكانها حيث أن 22 دولة ، بما في ذلك مصر ، قد صدقوا على اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.
وقالت وزارة الخارجية إنه وفقًا للإحصاءات ، عندما تدخل اتفاقية اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيز التنفيذ ، فإنها ستؤثر على أكثر من 1.2 مليار شخص في القارة ، بإجمالي ناتج محلي يبلغ حوالي 3.4 تريليون دولار. علاوة على ذلك ، قال الاتحاد الأفريقي ، إن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية عند تفعيلها ستكون أكبر كتلة للتجارة الحرة في العالم.
وقد تلقى الاتحاد الأفريقي آخر اثنين من الموافقات من دول سيراليون وجمهورية الصحراء في 29 أبريل الماضي ليصل عدد الموافقات الي 22 مما جعل الاتفاق يدخل حيز التنفيذ في خلال 30 يوم أي في 30 مايو الجاري. وسينهي الاتحاد الإفريقي ووزراء التجارة الأفارقة الاتفاق حول الوسائل التي تدعم لتسهيل إطلاق المرحلة التشغيلية لاتفاقية التجارة الحرة الإفريقية خلال قمة رؤساء الدول والحكومات الاستثنائية المقرر عقدها في نيامي في 7 يوليو.
ووفقًا للاتحاد الأفريقي ، فإن الوسائل الداعمة تشمل: قواعد المنشأ ؛ جداول امتيازات التعريفة الجمركية على التجارة في مختلف السلع ؛ آلية مراقبة وإزالة الحواجز غير الجمركية عبر الإنترنت ؛ توفير المدفوعات الرقمية وتوفير بوابة مرصد التجارة الأفريقية.
ومن المنتظر أن يكون لهذا الأمر دور كبير في مجال صناعة السيارات في مصر حيث سيوفر فرصة كبيرة لتصدير السيارات المصرية التجميع الي الدول الافريقية مع فتح الحواجز وهو ما يمثل فرصة كبيرة أمام مصنعي السيارات في مصر لزيادة الانتاج لديهم وتوسيع قواعد التصدير المحدودة للغاية لعدد بسيط من الشركات المصنعة لتتوسع في كافة أرجاء القارة الافريقية لتعويض عدم استخدام اتفاقية الكوميسا بشكل ايجابي وناجح.
وتشكل السوق الافريقية المستقبل بالنسبة لتجارة وصناعة السيارات في العالم حيث تعتبر أقل نسبة تملك للسيارات في العالم في افريقيا بينما يشكو كثير من مصنعي السيارات في العالم من صعوبة دخول السوق الافريقية التي تعتمد بشكل كبير على السيارات المستعملة حيث أن الباب مفتوح في كثير من الدول الافريقية لاستيراد السيارات المستعملة وهو الأمر الذي يضعف من عمل شركات السيارات لبيع سيارات جديدة ولكن الاتجاه المستقبلي في كثير من الدول لتحجيم تجارة واستيراد السيارات المستعملة على غرار الوضع في دول افريقيا شمال الصحراء التي تمنع بيع السيارات المستعملة المستوردة من الخارج .
