لا تزال فضيحة انبعاث الديزل تتواصل في تداعياتها المثيرة للجدل لشركة فولكس فاجن رغم مرور سنوات عليها مع قيام المدعي العام الألماني بتغريم شركة صناعة السيارات الألمانية مليار يورو أو ما يوازي 1.18 مليار دولار بسبب الغش في معدلات انبعاثات الديزل وتعتبر هذه الغرامة التي تبلغ قيمتها مليار يورو هي أعلى غرامة تفرضها السلطات الألمانية على الشركة.

وقالت شركة فولكس فاجن انها ” قبلت بالغرامة ولن تقدم استئنافاً ضدها كما اعترفت بمسؤوليتها عن فضيحة الديزل واعتبرت اعترافها والغرامة خطوة هامة أخرى نحو التغلب عليها. وكان المدعي العام الألماني قد قام بتوسيع نطاق الاتهامات لتطال أودي ورئيسها التنفيذي روبرت ستادلر ووجه للشركة ولرئيسها تهم بالاحتيال ونشر الدعاية الكاذبة.

وتأتي هذه الغرامة بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية استمرارها في التعامل مع تداعيات الفضيحة, وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، أمرت الحكومة الألمانية دايملر باستدعاء 240.000 سيارة في ألمانيا بسبب أجهزة التحكم غير القانونية في الانبعاثات كجزء من حملة ستشمل 774.000 سيارة تأتي بهذه الأجهزة الخداعية, وحملة الاستدعاء تساعد دايملر على تجنب دفع المليارات في صورة غرامات.

وتتبع الغرامة الألمانية الغرامات التي فرضت في الولايات المتحدة على فولكس فاجن في يناير 2017, وبعد ذلك، وافقت شركة فولكس فاجن على دفع 4.3 مليار دولار بديل للعقوبات المدنية والجنائية. وفي حين أن الغرامة أنهت القضايا القانونية لشركة فولكس فاجن على الأقل في الوقت الحالي ولكن الادعاءات على الشركة من قبل ملاك السيارات لاتزال مشكلة لم تتوصل لحلها بعد. وهذا يعني أن غرامات فولكس فاجن قد ترتفع أكثر ، وقد تواجه الشركة غرامات جديدة في وقت لاحق خاصة من قبل الشركات التابعة لها التي يتم التحقيق في امكانية استخدامها أجهزة خداعية. ويذكر أن فضيحة انبعاث الديزل لشركة فولكس فاجن بدأت في سبتمبر 2015 ، ولا تزال آثارها مستمرة حتى اليوم