في مفاجأة غير سارة بالنسبة لمن كانوا ينون شراء سيارات هوندا سيفيك في السوق المصري, قامت الشركة عبر وكيلها في السوق المحلي النيل للتجارة والهندسة بالتراجع عن جزء كبير من تخفيضات الأسعار التي قدمتها لسيارتها سيفيك في الفترة الماضية, والتي تسببت في حالة من الجدل ورغبة كثير من المشترين من التحول للسيارات المنافسة الي سيفيك بسبب الانخفاض الكبير في السعر الذي زاد عن 80 ألف جنيه في فبراير الماضي.
وكانت الشركة قد خفضت سعر السيارة سيفيك في فئتها الوحيدة في مصر الي سعر 449 ألف جنيه وعادت في بداية مارس لترفع الأسعار الي 492 ألف جنيه بزيادة في السعر بواقع 43 ألف جنيه. وكانت سعر السيارة قد انخفض في فبراير الماضي بمبلغ 86 ألف جنيه بعد حالة الجدل الكبيرة التي أحاطت بالشركة بسبب عدم تخفيض سعر سيفيك المستوردة من تركيا والتي تخضع لاتفاقية التجارة بين مصر وتركيا.
ومع اشتداد الجدل حول الشركة أعلنت أن السيارة سيفيك لا تخضع للاتفاقية لأنه لا يوجد لها شهادة منشأ أوروبي بسبب أن نسبة كبيرة من مكوناتها مستوردة من اليابان وليست مصنعة في أوروبا أو تركيا وبالتالي لم تحصل على شهادة منشأ أوروبي, ولكنها بعد ذلك بفترة بسيطة عادت وأعلنت أنها نجحت في الحصول على شهادة منشأ أوروبي للسيارة وبالتالي خفضت سعرها بواقع 86 ألف جنيه.
وانتشر الكثير من التفاؤل بين الراغبين في الشراء في فئة سيارات سيفيك وأعلن كثيرون أنهم سينتقلون للحصول على سيفيك في ظل الانخفاض الكبير الحقيقي في السعر ولكن يبدو أن الشركة عدلت عن رأيها في ظل اهتمام المشترين وقامت بزيادة السعر مرة أخرى بواقع نصف التخفيضات السابقة التي أعلنتها.
ولم تحدد الشركة سبب رفع أسعار سيفيك في السوق المصري من جديد رغم أن الاتجاه الأكبر نحو انخفاض الأسعار فيما لا يعرف بعد ما سيكون رد فعل المشترين وجمهور السوق وحملات المقاطعة على زيادة سعر السيارة.
