قررت وزارة المالية في مصر الغاء العمل بالدولار الجمركي في التعامل للافراج عن مختلف البضائع المستوردة ومنها السيارات اعتبارًا من أول سبتمبر الحالي، ليكون التعامل بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، وذلك عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك.

وقالت الوزارة أن ذلك يأتي نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن بعد أن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي، سيعود العمل للنظام الطبيعي.

وأوضح بيان الوزارة أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيًا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى، ، مشيرًا إلى أن الأشهر الماضية شهدت استقرار أسعار العملات الأجنبية، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركي مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي.

أكد بيان الوزارة أن أيام الأجازات الرسمية والعطلات سيتم التعامل خلالها وفقًا لسعر الإقفال المعلن من البنك المركزي للعملات الأجنبية في آخر يوم عمل سابق على تاريخ تسجيل البيان الجمركي.

وهذا الأمر يعني حدوث زيادة في أسعار الافراج الجمركي على كل السلع ومنها السيارات لوجود فارق بسيط بواقع 50 قرش بين سعر الدولار الجمركي الذي يبلغ 16 جنيه في آخر تثبيت له وسعر الدولار البنكي ويبلغ 16.5 جنيه.