أعلن في مصر خلال الساعات الماضية عن مبادرة احلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبالتحديد الغاز الطبيعي حيث تم الكشف في المعرض الاول لتكنولوجيا احلال وتحويل السيارات للعمل بالطاقة النظيفة عن عدد من السيارات المصنعة محلياً والمستوردة العاملة بالغاز الطبيعي سواء بمنظومة التحويل التقليدية أو بمحركات غاز من الأساس.
وفي البداية يشارك في المبادرة ٩ شركات لانتاج السيارات وتم التركيز على تقليل اسعار الفائدة وطول فترة التقسيط بالمبادرة بهدف التيسير على المواطنين للحصول على سيارة جديدة بشروط ميسرة. وكانت وزارة البترول قد قامت بتحويل 47 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال عام 2020 مقابل 18 ألف سيارة فقط خلال عام 2019، فيما ستحصل الشركات المشاركة في المبادرة على دعم من وزارة المالية في صورة تحمل جزء من الجمارك وضريبة القيمة المضافة.
كما ترحب وزارة الصناعة بأي شركة محلية ترغب في الانضمام الي المبادرة والتي ستسهم في زيادة الطاقات الانتاجية للشركات، كما سيتم الاستفادة من المركبات المخردة في صناعات الحديد كما سيتم التخلص من بعض مكونات المركبات مثل البطاريات بمعرفة وزارة البيئة المشاركة في المبادرة.
وقالت وزارة الصناعة أن هناك اقبال كبير من المواطنين على الموقع الالكترونى الخاص بمبادرة تحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة حيث بلغ اجمالى من قاموا بالتسجيل على الموقع خلال ايام المعرض حوالى ٢٠ الف مواطن ، منهم اكثر من ١٠ الاف مواطن تقدموا بطلبات للاستفادة من المبادرة. كما أن كافة البنوك المصرية ستشارك في مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي حيث عمم البنك المركزي المصري اشتراطات ثابتة للمبادرة على كافة البنوك.
وسيتم خلال الايام المقبلة مراجعة الطلبات المقدمة على موقع المبادرة الالكتروني وبعدها سيتم إخطار المتقدمين المستوفين للشروط بالتقدم لتخريد سياراتهم القديمة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية، حيث ان المرحلة الأولي من المبادرة يتم تنفيذها خلال العام الجاري من خلال إحلال 70 ألف سيارة منها 55 ألف سيارة ملاكي وأجرة و15 ألف سيارة ميكروباص.
كما ان قيمة تخريد السيارة تم تحديدها بالتنسيق مع وزارة المالية في حين تتغير قيمة الحافز الأخضر الممنوح بناءً على سعر السيارة الجديدة التي سيتم شراؤها، حيث ستشكل قيمة التخريد وقيمة الحافز الأخضر معاً بحد أقصى 50 ألف جنيه , مقدم الشراء الذي سيُخصم من إجمالي سعر السيارة الجديدة كما يشترط ألا يتخطي سن المتقدم حتى الآن 55 عام مع شرط أن تكون رخصة السيارة باسمه وأن تكون سارية مع دخول السيارات فوق 20 سنة في المبادرة أي من موديلات 2001 وما قبلها وتقدم السيارات بفوائد مخفضة 3 % وتقسيط على 10 سنوات.
وتبدأ المبادرة للسيارات الملاكي والأجرة بداية من شهر يناير 2021 بينما للميكروباصات من شهر مايو وميكروباصات كينج لونج من شهر يوليو.
وتشمل الشروط لتمويل السيارات الملاكي:
- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عام ولا يزيد عن 55 عام
- أن يكون المتقدم حاصل على رخصة قيادة سارية
- أن يتقدم المستفيدون بتعهد بتسديد المبلغ المستحق على السيارة وفق شروط السداد واثبات القدرة المالية ببيان اجمالي الدخل الشهري أو سندات ملكية أو وديعة.
- فترة السداد 120 شهر بفترة سماح بحد أقصى 3 شهور.
وتشمل الأوراق المطلوبة للسيارات الملاكي:
يطلب تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن
تقديم مستندات محل الاقامة للمستفيد والضامن (عقد ايجار/ تمليك – ايصال كهرباء أو مياه أو تليفون حديث لم يمر عليه 3 شهور)
رخصة سارية للسيارة القديمة المطلوب احلالها.
شروط الإحلال لسيارات الميكروباص والأجرة
1- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة وألا يزيد عن 55 سنة.
2- أن يكون المتقدم حاصل على رخصة قيادة مهنية سارية من الدرجة الثالثة كحد أدنى.
3- التزام المتقدم بتقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
4- ألا يكون قد صدرت ضده حكم فى جناية أو جريمة أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف , مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- ان يتعهد المتقدمون بالإلتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقا لشروط السداد.
6- ألا يتعاطى المتقدمين لأية مواد مخدرة من أى نوع وذلك من خلال توقيع كشف طبى عليه بمعرفة الجهة التى تحددها وزارة الصحة.
7- فترة السداد تصل إلى 120 شهر متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 شهور.
المستندات المطلوبة من المستفيد لاحلال الأجرة والميكروباص:
1- تقديم صورة بطاقة الرقم القومى للمستفيد والضامن.
2- تقديم مستندات اثبات محل الإقامة لكلا من المستفيد والضامن ( عقد إيجار / تميلك محل الإقامة , إيصال كهرباء أو تليفون او مياه حديث لم يمر عليه أكثر من ثلاثة شهور ).
3- طبعة من التأمينات الإجتماعية موضح بها أن المستفيد مؤمن عليه كسائق أو صاحب عمل ( سيارة ).
4- تقديم صحيفة حالة جنائية حديثة لم يمر عليها أكثر من شهر.
5- تقديم شهادة صادرة من مصلحة الضرائب التابع لها المستفيد تفيد أنه ليس له أى ملف ضريبى أو عدم وجود مستحقات ضريبية واجبة الأداء.
6- رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.
والمحافظات في المرحلة الأولي للاحلال تشمل القاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية والسويس والبحر الأحمر وبورسعيد.
وطالبت وزارة الصناعة المواطنين الراغبين في المشاركة في المشروع بضرورة دخولهم على الموقع الالكتروني وعدم الاستجابة لأى معلومات مغلوطة حيث أن مبادرة الإحلال لا تقتصر على أي فئة وظيفية معينة، فأي مواطن مستوفي الشروط يتقدم للمبادرة سيحصل على سيارة جديدة. وضم المعرض نماذج سيارات محولة بالفعل وسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي .
وسيبدأ قسط السيارات الجديدة سيبدأ من حدود 1500 جنيهاً لإحدى أنواع السيارات، وسيزيد حسب نوع السيارة الذي سيختاره المواطن وقدَّرت وزارة التجارة، الفترة التي سيحتاجها المواطن منذ تقديمه للحصول على السيارة لاستلامه لها أنَّها ستكون في غضون 10 أيام من التقدم لها. والبرنامج يستهدف إحلال 250 ألف مركبة من سيارات ملاكي وأجرة وميكروباص خلال مراحله الأولى كما تم تقدير وجود 9 مليون سيارة ملاكي تم حصرها للدخول في عملية الإحلال.
وتستمر مبادرة تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لمدة 3 سنوات ويمكن للمواطنين المستوفين للشروط التقدم خلال هذه الثلاث سنوات بطلب إحلال سياراتهم المتقادمة من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالمبادرة. وشهد المعرض الخاص بالاحلال تواجد نماذج انتاج محلي تعمل بالغاز الطبيعي تم تحويلها تشمل سيارات لادا جرانتا وبي واي دي F3 بالاضافة الي هيونداي النترا HD وأكسنت RB وشيفروليه أوبترا وN300 وMG 5 ونيسان صني وسنترا وكيا سورينتو وسوزوكي فان وبعض طرازات الميكروباصات المعروضة للبيع.
كما شملت موديلات مستوردة تم تحويلها للغاز مثل سوزوكي ألتو وديزاير مع عرض سيارات مستوردة تعمل بالغاز الطبيعي بمحركات غاز أساسية مثل فيات دوبلو وفيات فيورينو. كما تم تقديم سيارات ميني باص تعمل بالغاز الطبيعي وأتوبيسات سياحية وركاب غاز وسيارات نقل محولة للغاز وتم تقديم عروض من بعض شركات الغاز في مصر مثل غازتك وكارجاس على تحويل السيارات خلال الفترة الحالية للعمل بالغاز.
كما انه جاري العمل على إطلاق صندوق تحفيزى لتعميق المنتجات المحلية حيث ستكون موارد هذا الصندوق من خلال فرض رسم تحت مسمى “الرسم الأخضر” تستفيد منها صناعات السيارات والأثاث والمنسوجات، لافتة الي ان هناك توجه حالي لجذب استثمارات أجنبية لتعميق تكنولوجيات صناعة السيارات الي جانب تفعيل السيارات الكهربائية وتعزيز البنية التحتية لها.
