أعلن جهاز حماية المستهلك في مصر عن قانون جديد يستهدف حماية حقوق المقبلين على شراء السيارات المستعملة من التعرض للغش والخداع حيث تعتبر عمليات الخداع والنصب في قطاع السيارات المستعملة منتشرة ومعروفة, ولهذا قرر القانون بعض الاجراءات لحماية المشترين من التعرض للخداع.
وأهم ما قدمه القانون الجديد لحفظ حقوق المشترين هو ضرورة أن يقوم بائع السيارة المستعملة قبل بيعها للمشتري بتقديم تقرير فني عن السيارة مستوفي يوضح حالة السيارة وما بها من مشكلات ولن يتم الحصول على التقرير من أي مركز لتجنب التعرض للخداع من قبل التعاون بين البائع والمركز, ولكن سيتم الحصول على التقارير من المراكز الفنية المعتمدة والمرخص لها فقط من قبل جهاز حماية المستهلك من أجل التوصل الي الحالة الفنية الحقيقية للسيارات المستعملة.
وألزم القانون الجديد بضرورة فحص السيارة المستعملة وتقديم تقرير فني بها وفي حالة التلاعب في التقرير سيتم معاقبة صاحب السيارة المخالف والمركز الذي قدم التقرير غير الحقيقي بغرامة مالية تقدر بقيمة 10 آلاف جنيه يمكن أن تزيد الي 500 ألف جنيه وقد تبلغ الغرامة قيمة السيارة نفسه مع استرداد المشتري لقيمة السيارة. كما سيغلق مركز الصيانة نفسه المتلاعب 6 شهور مع غرامة مالية كما سيواجه بائع السيارة تهمة التزوير في محررات وعقوبتها الحبس.
