بعد التصريحات التي أطلقتها وزيرة الهجرة المصرية خلال الساعات القليلة الماضية بخصوص عدم غلق مسألة اعفاء سيارات المصريين في الخارج من الجمارك ، واستمرار البحث عن مخرج مع وزارة المالية والجمارك المصرية للمشكلات المرتبطة بعدم اتاحة الفرصة لاعفاء سيارات المصريين في الخارج بسبب عدم دستورية هذا الاعفاء لعدم شموله كل المصريين بالاضافة الي وجود تخوفات منه على التصنيع المحلي في مصر.
ومع هذه التصريحات تم تناقل الكثير الأمر من خلال الكثير من المواقع والصحف وأشار البعض الي أن الاتفاق الخاص باعفاء سيارات المصريين في الخارج تم بالفعل, وهو ما دفع مجلس الوزراء المصري للخروج في تصريحات اليوم لنفي إصداره قرار بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك .
وأكد أن ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول صدور القرار بالفعل من وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الهجرة عاري من الصحة ، حيث أن مجلس الوزراء تأكد من عدم صحة الأمر من خلال تواصله مع وزارتي الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة المالية, وأكدتا أنهما لم تتوصلا بعد لأية قرارات بشأن اعفاء سيارات المصريين في الخارج بصورة رسمية وأن ما يتم تداوله مجرد شائعات لاثارة البلبلة.
وقالت وزارة الهجرة أن القرارات التي صدرت في الساعات الماضية لا ترتبط باعفاء السيارات الخاصة بالمغتربين ولكن باعفاء بعض المنقولات والأمتعة الشخصية المستعملة للمصريين بالخارج من الجمارك . وكانت وزيرة الهجرة قد أكدت أنه في حال صدور قرار باعفاء سيارات المصريين في الخارج فمن الممكن لأي شخص رفع دعوى قضائية ضد الوزارة بعدم دستورية القرار ويمكنه أن يفوز بالقضية والدعوى بشكل بسيط.
