لاتزال الرؤية الحكومية في مصر الخاصة بالسيارات تركز في الفترة المقبلة على عنصرين أولهما صناعة السيارات والثاني السيارات الكهربائية, ورغم ما مرت به شركة النصر للسيارات على مدار السنوات من تهميش واضعاف وعدم الوصول بها لهدفها الحقيقي المتمثل في انتاج سيارات بمواصفات محلية مرتفعة ومكونات محلية كبيرة عبر النصر للسيارات واستيعاب السوق المحلي والتصدير للخارج ، ولكن في الفترة الأخيرة يوجد اصرار حكومي على اعادة الحياة للشركة.
ورغم أن الشركة تتبع وزارة قطاع الأعمال ولكن هذه الوزارة نفسها ساهمت في تدمير الشركة ومقدراتها في السنوات الأخيرة عبر الوزراء المتعاقبين الذين ساهموا في تمزيق النصر للسيارات لشركات فرعية وتقسيمها ومحاولة بيعها بصورة كاملة والتخلص منها بعد التخلص من أكبر قدر من العمالة في الفترة الماضية ، ولكن الحالة بدأت تختلف تماماً في عهد الوزارة الحالية التي ترى عكس الوزارات السابقة أن هناك امكانية وأهمية كبيرة لاعادة شركة النصر للسيارات والتي كانت في عهد الوزارة السابقة تعتبر فكرة مستحيلة التنفيذ مع اعلان الوزارة وقتها موت النصر للسيارات تماماً.
الرؤية الجديدة تضع الشركة على مصاف اهتمامات الحكومة في مجال صناعة السيارات حيث يتم التركيز في الوقت الحالي على التفاوض مع شركات سيارات أوروبية وعالمية مختلفة لم يتم اعلان أسمائها على الاستثمار في تطوير مصنع النصر للسيارات واستخدامه لتصنيع سيارات للسوق المحلي ولسوق التصدير فيما أكد وزير قطاع الأعمال هشام توفيق أن النصر للسيارات تم تقسيمها في الفترة السابقة ولدينا بجانب النصر نصفها الثاني الهندسية للسيارات والهدف في الفترة المقبلة معرفة الجدوى من امكانية دمج الشركتين معاً في حال تطلبت الاستثمارات الأجنبية ذلك.
وأكد أن الشركات التي يجرى التفاوض معها للاستثمار في النصر للسيارات والتصنيع خلاله ربما تتطلب مساحة واسعة للتصنيع تفوق قدرة مصنع النصر الحالي وبالتالي سيتم دمج الهندسية معه لتزيد المساحة لأكثر من الضعف ولكن في حال اكتفاء الشركة العالمية بمصنع النصر فقط فلن يتم الدمج . وذكر الوزير أن شركات ومصانع السيارات تتطلب تواجد ورش عديدة للتصنيع تشمل ورش لمختلف أجزاء السيارة وهو ما يحتاج لمساحة كبيرة لاستيعاب كل الورش خاصة في حال رغبنا في تحقيق انتاج بمكون محلي كبير في السيارات التي ستقدم من خلال النصر.
وتستهدف وزارة قطاع الأعمال الاستفادة بشكل كبير مما يحدث في العالم من تحالفات واتجاه الشركات الكبيرة للتصنيع في البلدان الناشئة للاستفادة من قربها من أسواقها ورخص التكلفة للتصنيع فيها من حيث العمالة أو تكلفة العملة. وركزت الوزارة على تحويل مصر لقاعدة لتصدير السيارات للأسواق الأخرى في السنوات القليلة المقبلة حيث ترغب الوزارة في تجاوز فكرة التجميع المتواجدة حالياً في مصانع السيارات المصرية لتحقيق تصنيع حقيقي يحقق قيمة مضافة وأكدت الوزارة أنها اشترطت فقط في الشركة التي ترغب في الاستثمار في مصنع النصر للسيارات ألا يقل انتاجها السنوي عن 50 ألف سيارة لضمان جدية الاستثمارات والتصدير للخارج.
