تركز الحكومة المصرية في الشهور الأخيرة على استخدام الطاقة البديلة في مجال النقل سواء بالنسبة للمركبات الملاكي التقليدية لنقل الركاب أو في سيارات الأجرة والنقل الجماعي ونقل البضائع ، وجاء التركيز على نوعين من الطاقة البديلة تتمثل في سيارات الغاز الطبيعي والتي سيتم التركيز عليها بصورة أكبر في مشروع احلال النقل الجماعي والأجرة في مصر بالاضافة الي السيارات الكهربائية والتي سيتم التركيز عليها في السيارات الملاكي والأتوبيسات الكهربائية الكبيرة.
ووفق هذه الرؤية ، جري اجتماع خلال الساعات الماضية في وزارة الانتاج الحربي ضم عدد من الوزراء المسئولين عن ملف السيارات الكهربائية وعلى رأسهم وزير الانتاج الحربي محمد سعيد العصار ووزير الصناعة والتجارة نيفين جامع ووزير الكهرباء محمد شاكر ووزير قطاع الأعمال هشام توفيق والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار محمد عبدالوهاب وغيرهم ممثلين للمالية والهيئة العربية للتصنيع والبنك المركزي.
وركز اللقاء الهام على تحديد الرؤية للسيارات الكهربائية وملف تصنيعها في الفترة المقبلة في مصر وحل المشكلات التي تعوق انتشارها في مصر وعلى رأسها انتشار البنية التحتية لها بالاضافة الي مشكلة تسعير عملية شحن السيارات الكهربائية والتي يجب تحديدها من قبل وزارة الكهرباء التي أوقفت في الفترة الأخيرة شحن السيارات الكهربائية في المحطات بمقابل مادي لعدم ملكية المحطات للكهرباء التي تبيعها للمواطنين.
وتركز الاجتماع كذلك على آخر ما تم الوصول اليه في مجال تصنيع وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر سواء الملاكي أو الأتوبيس أو التاكمسي كجزء من الاستراتيجية الشاملة لصناعة السيارات بشكل عام ، وكان أهم نقطة في الاجتماع استعراض ملامح استراتيجية صناعة السيارات التي يترقبها سوق السيارات منذ سنوات كوسيلة لزيادة المكون المحلي في السيارات في مصر ودعم صناعة مكونات السيارات.
وأكد الاجتماع ان التصنيع الوطني وزيادة المكون المحلي سيسهم في تقليل تسرب العملة الأجنبية في عمليات الاستيراد من الخارج كما أن السيارات الكهربائية سيكون لها دور في تحسين البيئة في مصر وتقليل نسب التلوث. كما ركز وزير الكهرباء على تكلفة البنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية وتعريفة استهلاك الكهرباء في المحطات والأماكن المقترحة للمحطات الجديدة السريعة الشحن والحوافز التي يمكن وضعها لتشجيع الناس على شراء السيارات الكهربائية والحوافز للمصنعين لتصنيعها .
أما وزارة قطاع الاعمال, فركزت على أن لا تتناقض استراتيجية السيارات المرتقبة مع الاتفاقيات الدولية للتجارة الحرة مع ايجاد حوافز لتصنيع السيارات في مصر والتوسع في انتاج السيارات الكهربائية وجذب الشركات العالمية لتصنيعها في مصر مع تأكيد دول بالفعل على اتجاهها لتصنيع تلك المركبات في مصر لتصديرها للخارج ومنها مشروع احياء النصر للسيارات لانتاج سيارات كهربائية.
وركزت وزارة الصناعة على أنها تستهدف السيارات الكهربائية وتصنيعها في مصر لحماية البيئة من جانب وتوفير السيارات الكهربائية للسوق المحلي ثم تصديرها الي الأسواق العربية والافريقية للاستفادة من اتفاقيات مصر الحرة بجانب السوق الأوروبي.
