الجدل يشتعل بين تجار السيارات بسبب ضوابط الاستيراد الجديدة

16 فبراير 2022
بقلم: أسامة محمد

ضوابط استيراد السيارات


أكد أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات في مصر أنهم عقدوا اجتماع اليوم في وزارة الصناعة لمناقشة مشكلة قرارات الاستيراد الجديدة. وكانت وزارة الصناعة قد اعلنت عن شروط جديدة لاستيراد السيارات M1 حتي سبع ركاب. وشملت القرارات الجديدة تقديمها بوسائد هوائية بحد أدني وسادتين. كما تشمل القرارات توفر مراكز خدمة بتوزيع جغرافي تناسب توزيع السيارات المستوردة. كما شمل القرار توفر قطع الغيار للسيارات المستوردة بمعدل 15% من أعداد السيارات المستوردة.

السوق الموازية


وأصابت هذه القرارات الجديدة سوق السيارات بصدمة خاصة المستوردين في السوق الموازية. وقالت رابطة تجار السيارات في مصر أن استيراد السيارات من قبل التجار خارج التوكيلات سيتم القضاء عليه. وأشارت الي أن السوق الموازية للتوكيلات تخضع الأخيرة لسيطرة سعرية حيث تعتبر منافس لها مما يوفر السيارات بأسعار أفضل. ووضحت الرابطة أن انتهاء السوق الموازية لاستيراد السيارات سيجعل المستهلكين تحت رحمة الوكلاء . وسيسبب ذلك احتكار الوكلاء للسوق ولأسعار السيارات والتسعير بدون ضغوط من التجار.

حق دستوري


ووضحت الرابطة أن من حق التجار كما كفله الدستور استيراد السيارات وتقديمها للسوق المحلي. وأشار أسامة أبو المجد الي عدم دستورية أو قانونية مواد القانون الجديدة خاصة المتعلقة بمراكز الخدمة وقطع الغيار. وأشار الي أن من الصعب على مستوردي السيارات اقامة مراكز خدمة في كل أنحاء المناطق التي يوزعون فيها سياراتهم. وقال ان حتي العديد من توكيلات السيارات ليس لديهم الا أعداد قليلة من مراكز الخدمة.

مراكز الخدمة ومشكلة الدستورية


وقال أن التجار بعضهم يستورد كميات محدودة من السيارات وبالتالي من المستحيل أن يقيموا مراكز خدمة مخصصة في كل مكان. كما أن توفير قطع غيار لنسبة 15% من السيارات المستوردة أمر من الصعب تحقيقه للتجار كذلك. فيما ردت وزارة الصناعة أن القرارات الجديدة ليس بها مشكلة دستورية . كما أكدت أن القرار الخاص بتوفر مراكز الخدمة وقطع الغيار لحماية المشترين في مصر.

تمييز التوكيلات


ويحاول تجار السيارات في الاجتماعات مع وزارة الصناعة توضيح وجهة نظر التجار والمستوردين بخصوص الاحتكار للوكلاء. وقالوا أن هناك تمييز للتوكيلات على حساب التجار مما سيرفع أسعار السيارات. كما ظهرت أنباء بخصوص قيام عدد من مراكز الخدمة بالتقديم للحصول على تراخيص رسمية للتماشي مع القرار. كما وضحت وزارة الصناعة أن الدفعات التي تم التعاقد عليها بالفعل من السيارات قبل تاريخ اعلان قراراتها لن يطبق عليها القرار.

أخبار مشابهه

اترك تعليقاً