الجدل حول اعفاء سيارات المصريين في الخارج من الجمارك يتحول لقانون في البرلمان

01 سبتمبر 2018
بقلم: أسامة محمد

لايزال الجدل مستمر بخصوص سيارات المصريين المغتربين في الخارج ، فبعد مطالب لسنوات عديدة من المغتربين بالحصول على اعفاء جمركي على سياراتهم عند العودة لمصر , لاح الأمل لهم في اتمام حلمهم وتم وضع شروط تشمل تحويلات دولارية بصورة مستمرة بجانب شروط عديدة للسماح للمصريين بالخارج بالحصول على اعفاء جمركي على سيارة واحدة يعودون بها للوطن.

ولكن الحلم انتهى الي سراب بعد أن تم حسم الأمر بأنه مخالف للدستور والقانون لتفرقته بين فئات الشعب المصري ، ومن هنا ظهرت فكرة جديدة عبرت عنها وزيرة الهجرة المصرية وتشمل تقسيط الجمارك على السيارات للمصريين المغتربين في الخارج عند العودة بسياراتهم لمصر, وربما وجد المغتربين في الخارج أن الفكرة لا تعبر عن طموحاتهم ولكنها أفضل من لا شيء ، ولكن من جديد انتهي الحلم الأصغر بنفس الأسباب السابقة وهي مخالفة الدستور للتفرقة بين فئات المصريين في المعاملة.

ومع الوصول الي نتيجة نهائية مفادها أن الاعفاء أو التقسيط بدون أمل, كان من المفترض انتهاء الجدل في هذا الأمر ولكنه عاد من جديد للصورة وهذه المرة من خلال مجلس النواب , حيث تناولت مسئولة مقاعد المصريين في الخارج غادة العجمي وهي عضو في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المسألة من زاوية أخرى تتركز في صورة قانون جديد سيتم التصويت عليه في الدورة المقبلة للبرلمان ويهتم بمسألة اعفاء سيارات المصريين في الخارج من الجمارك, ليتم الأمر في صورة مشابهة لما حدث في مسألة أوبر وكريم عندما تم الوصول الي نتيجة مفادها أن الشركتين سيخرجان من مصر وسيتم وقف عملهما بصورة نهائية , فلم يكن هناك حل سوى اصدار قانون لهما في البرلمان بشكل خاص ليعيد الحياة للشركتين في مصر , وهو نفس الأمر الذي ينطبق علي سيارات المصريين العاملين في الخارج.

والتخوف الرئيسي من ادخال سيارات المصريين في الخارج بدون جمارك , هو أنها سيكون لها تأثير كبير على قطاع مبيعات السيارات في مصر حيث سيتم استخدامها في التجارة والتلاعب في شروط استيرادها بدون جمارك حيث ستباع باسعار رخيصة, بجانب أن المصريين في الداخل الذين يعيشون في ظروف مادية يمكن أن يقال عنها أنها أصعب من المصريين في الخارج لن يحصلوا على نفس الميزة الخاصة بالحصول على سيارة بدون جمارك وسيدفعون الجمارك على السيارات التي يقومون بشرائها كاملة , مما يعني حدوث حالة التفرقة السابقة الذكر.

وأكدت العجمي أن القانون الجديد سيتم مناقشته في لجان برلمانية عديدة تشمل 8 لجان في نفس الوقت كما أنه سيأتي مراعي لظروف المصريين العاملين في الخارج ، ولم يتم تحديد ما اذا كانت سيارات المصريين المغتربين في القانون ستحصل على اعفاءات كاملة أم نسب من الاعفاءات.

وفي الوقت الحالي يتوفر للمصريين العاملين في الخارج امكانية الحصول على تخفيض على الرسوم الجمركية على سياراتهم عند العودة لمصر بنسبة 10% في العام الأول و20% في العام الثاني حسب موديل السيارة وسنة الصنع , وأشارت الي أن مشروع القانون يوفر للمصريين في الخارج تخفيضات بنسب أفضل على الجمارك على سياراتهم ومنها مقترح اعفاء كامل مرة واحدة لسيارة واحدة في ظل شروط عديدة مثل الوديعة البنكية التي لا تقل عن 200 ألف جنيه لمدة 3 أعوام بدون فوائد حيث تحصل الدولة على فوائدها بجانب عدم السماح ببيع السيارة المعفاة أو التنازل عنها أو التصرف فيها لمدة لا تقل عن 10 سنوات مع ضمان أن يكون المصري في الخارج متواجد من 10 الي 15 سنة متصلة.

البنك المركزي يدرس مبادرة تقسيط الجمارك على سيارات المصريين في الخارج

أخبار مشابهه

اترك تعليقاً