البرلمان يدرس الغرامات المالية في قانون المرور والرصد الالكتروني للمخالفات

30 يونيو 2018
بقلم: أسامة محمد

يستمر الجدل بخصوص قانون المرور الجديد، ففي الوقت الذي تنتشر فيه تقارير بخصوص العقوبات الخاصة به على شبكة الانترنت تخرج وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة للمرور لنفي كل هذه التقارير ومؤكدة أن القانون لايزال يناقش في مجلس النواب ولايمكن تحديد المواد التي سيتم الموافقة عليها لأن القانون قد يتعرض للتعديل والتغيير في مواده وبالتالي فكل العقوبات الجارى الحديث عنها افتراضية وليس واقع مسلم به.

ولايزال مجلس النواب يعمل على دراسة القانون ومراجعته بصورة مكثفة وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس أنهم يراجعون في الوقت الحالي الغرامات المالية المغلظة التي يتم فرضها على المخالفين القانون الجديد بجانب التفكير من جديد في مسألة سحب الرخص من السائقين وتوفير نظام الكتروني يقوم بتطبيق العقوبات على المخالفين بهدف التأكد من عدم تدخل المحسوبيات والرشاوي في مسألة تطبيق القانون وتحرير مخالفات مرورية.

ومن أهم النقاط التي تناولها المجلس ورأها نقاط جيدة فكرة أن يكون لكل صاحب سيارة 50 نقطة تنتهي بنهاية عام الترخيص وهذه النقاط تتناقص في حال ارتكاب المخالفات وفي حال انتهاء نقاط السائق يتم سحب الرخص منه ويتم اجباره على تجاوز اختبارات قيادة جديدة للسيارات بعد التعرض للتدريب على القيادة والحصول على دورات بالسلامة المرورية .

ومن بين أهم بنود القانون التي يتم مناقشتها منع مرور وحركة سيارات النقل والمقطورات الأقدم من 20 عام وتوفير تقسيط وتمويل لأصحاب هذه السيارات للحصول على مركبات جديدة بجانب وضع أجهزة تتبع في كل سيارات الدفع الرباعي وفي سيارات النقل الثقيل.

وقد طالب عدد من نواب البرلمان بعدم زيادة مخالفات المرور أكثر من قيمها الحالية بسبب ما يمر به المواطنون من زيادة في أسعار الوقود والخدمات الرئيسية الأخرى في حين طالبوا بالتطبيق الالكتروني الكامل لرصد وتسجيل مخالفات المرور بما يساير أهداف القانون القائم على المنظومة الالكترونية.

أخبار مشابهه

اترك تعليقاً